أشاد معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار وزارة العمل بشأن استحداث قسم يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة الاتجار بالبشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل، علاوة على تنفيذ حملات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف.
وقال خلال الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد برئاسته ان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال إيجاد جهات متخصصة في المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل من هذه ضمن قائمة هذه الجهات.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة، وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع النظر في الرسالة الواردة من مكتب الجريمة المنظمة المتعلقة بعقد ورشة العمل الإقليمية الثالثة حول تعزيز تطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والمعبر في شأن الاتجار بالبشر.
واكد رئيس اللجنة اهمية بناء العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنها مكتب الجريمة المنظمة والذي من خلاله توسع قاعدة الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. واطلعت اللجنة على ميزانية الحملة الإعلانية والخطة التنفيذية المقدمة بشأنها والمزمع إطلاقها في إبريل القادم .
وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة مهمتها وضع منظومة قواعد أخلاقية وتنظيمية تحفظ لضحايا الإتجار بالبشر كرامتهم في مركز الإيواء إلى جانب صون خصوصيتهم وحقوقهم وذلك وفق أبرز المعايير الدولية .
واشار قرقاش إلى أن حزمة هذه الجهود تصب في مجرى تدعيم الركيزة الثالثة من ركائز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وتدارست اللجنة الوطنية مراحل الانتهاء من التقرير السنوي للاتجار بالبشر، حيث توصلت اللجنة إلى وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في مستهل شهر ابريل المقبل .
واطلعت اللجنة على عدد من التقارير منها التقرير الخاص بمنتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في دولة قطر حيث درست اللجنة التوصيات الصادرة منه.
ابوظبي - البيان