أعلن رئيس النيابة العامة البحرينية نواف عبدالله حمزة، أن النيابة فرغت في الوقت الراهن من استجواب «المسؤول الحكومي السابق»، في أشارة إلى منصور بن رجب، وزير الدولة البحريني المقال، والمتهم بشأن قضية غسل الأموال غير المشروعة، ومواجهته بالأدلة القولية والمادية المثبتة لارتكابه الجريمة.
وقال حمزة في تصريح رسمي، إن التحقيقات مازالت مستمرة في موالاة وعلى نطاق واسع، ومن المنتظر أن تستكمل في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات والتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في الخارج تنفيذاً للإنابات القضائية المرسلة إليها من النيابة العامة، بغرض تتبع الآثار الناجمة عن الجرائم المسندة إلى المتهم وغيره من المتهمين. وسيتم التصرف في القضية فور الانتهاء من التحقيق.
ويواجه الوزير البحريني السابق تهم «اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة»، و«إجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال».