وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كافة الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة توجيه الجهات المختصة لديها بالحرص على حضور الجلسات في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام ديوان المظالم في المواعيد المحددة، والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات وإثباتات.
وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، رفع إلى الملك بما تواجهه المحاكم الإدارية من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها، أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة، أو الحضور دون الرد على الدعوى، ما يوحي بعدم الجدية في الترافع وبما ينهي الخصومة، ويتسبب ذلك في طول أمد النظر في القضايا المنظورة، ويلحق الضرر بالمدعين.
وقال المحامي نايف الشمري أن التوجيه الملكي يضع حداً لتراخي الكثير من الجهات الحكومية في التعامل مع الجهات العدلية التي تنظر في الدعاوي المرفوعة ضدها.
مشيراً إلى أن المادة 44 من النظام الأساسي، تنص على أن سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وأنها ملزمة بالتعاون في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة.
ووصف محامون وناشطون حقوقيون في تصريحات لـ «البيان» هذه الخطوة، بأنها تأتي في إطار اهتمام القيادة السعودية بتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين كل الأطراف، أمام جهات التقاضي وكل المؤسسات العدلية.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين