قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عشرة ملايين دولار لدعم التنمية في جزر المالديف.. وذلك خلال مؤتمر المانحين للمالديف 2010 الذي اختتم أعماله في العاصمة ماليه.
وقد شاركت الدولة في المؤتمر بوفد ترأسته معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة.. فيما ضم الوفد كلا من محمود محمد المحمود سفير الدولة لدى سريلانكا ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومحمد علي البستكي نائب مدير مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
ونقلت معالي الشامسي للمشاركين في أعمال المؤتمر تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنيات سموهما للمؤتمر التوفيق والنجاح.
واستعرضت في كلمة دولة الإمارات أمام المؤتمر .. نهج وسياسة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعمة لعمليات التنمية في مختلف بلدان العالم.. مؤكدة أن دولة الامارات كانت سباقة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لجزر المالديف من خلال دعم العديد من المشاريع التنموية التعليمية والصحية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات مثل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وقالت إن هذه المساهمات تؤكد التزام وحرص دولة الإمارات على دعم جهود التنمية في مختلف دول العالم .
وأعربت معاليها نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده من خلال التعاون والمناقشات البناءة وجهود الدول المشاركة.. مؤكدة التزام دولة الإمارات تجاه المساعدات الخارجية والتي تعتبرها واحدة من الركائز الأساسية لسياستها الخارجية.
وأوضحت معالي ميثاء الشامسي أن الدولة تحرص دائما على تقديم المساعدات التنموية والإنسانية الى العديد من دول العالم دون تمييز وذلك من أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية فالمساعدات بكل أشكالها تعتبر احد مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتوجد روابط من الصداقة بين الدول والشعوب قوامها التعامل الصادق والهدف النبيل.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت مساهمات مالية لدفع مسيرة التنمية في المالديف من خلال عدد من الجهات والمؤسسات أهمها صندوق أبوظبي للتنمية.. كما ساهمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدعم وتطوير الخدمات والرعاية الصحية في المالديف.
ونوهت بأن هذه المساهمات تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم جهود التنمية في بلد شقيق مثل جزر المالديف التي واجهت العديد من التحديات التي تعرضت لها مؤخرا نتيجة للأزمات المالية العالمية الأخيرة أو من قبل الكوارث الطبيعية خاصة بعد كارثة تسونامي.
وأعربت معالي الشامسي عن ثقتها بقدرة جزر المالديف على بناء الموارد الكافية لتحقيق كل هذه الأهداف بدعم من شركائها الدوليين والعالم ومن وكالات الإغاثة البارزة كالبنك الدولي.
جدير بالذكر أن المالديف في عام 2009 حققت أعلى مؤشر قياس للتنمية البشرية في جنوب آسيا وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقرير التنمية البشرية للعام 2011 .. فإن جزر المالديف ستنتقل من مرتبة أقل البلدان نموا إلى البلدان المتوسطة الدخل.
«وام»