ناقش المجلس الوطني للسياحة والآثار مسودة مشروع قانون حماية الآثار تمهيداً للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة لرفعه إلى مجلس الوزراء وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأخير الذي عقد في فندق البستان روتانا بدبي برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة وخطط عمل المجلس المستقبلية.
وأكد محمد خميس حارب المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار أن المجلس طالب بتشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون حماية الآثار، مشيراً إلى أن الآثار قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية ومظهراً من مظاهر التطور الحضاري للدولة.
لذا فإن استراتيجية الحكومة تستهدف التنقيب عن الآثار وتوثيقها وحمايتها وإثرائها ، وتعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية في هذا الشأن، ومن هنا تبرز أهمية مشروع هذا القانون، حيث يؤدي إلى حصر وتسجيل وتصنيف الآثار المملوكة للدولة وللإمارات المختلفة والحفاظ عليها وحمايتها من الاعتداء.
وأوضح المهيري أن مجلس الإدارة ناقش مقترح برنامج المشاركات الخارجية للعام 2011 مؤكداً أن المجلس بصدد تنظيم برامج ترويجية للتعريف بالدولة كوجهة سياحية ودعماً للهيئات السياحية وقطاع السياحة في الخارج وفي الأسواق الواعدة والتي لم يسبق تكثيف الجهود الترويجية فيها وذلك تحت مظلة الدولة.
كما استعرض مجلس مقترح انضمام الدولة إلى منظمة السياحة العالمية، حيث تم التباحث مع أمين عام منظمة السياحة العالمية بتاريخ 10 مارس 2010 في اجتماع حضره مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار وسفير دولة الإمارات في ألمانيا، مؤكداً أن انضمام الدولة لمنظمة السياحة العالمية أمر في بالغ الأهمية السياسية والاقتصادية وسيعود بالنفع والمصلحة على السياحة في الإمارات.
كما ناقش المجلس موضوع عضوية الإمارات في لجنة التراث العالمي(اليونسكو) حيث تمت الموافقة على عضوية دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية للجنة التراث العالمي والمنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وهذا يعد إنجازا يسجل للدولة لاختيارها من بين 180 دولة عضو في الاتفاقية وذلك للنظر في ترشيحات الدولة لتسجيل مواقعها الأثرية والتاريخية ضمن قائمة التراث العالمي.
وناقش الاجتماع تسمية المدير العام للمجلس ممثلاً للدولة في اللجنة بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الأثرية في الدولة للإيفاء بمتطلبات العضوية. ووافق أعضاء المجلس على فتح فرع للمجلس في إمارة دبي.