اعتمدت بلدية مدينة أبوظبي تعديلات على عقود التأجير الجديدة للأراضي الصناعية والمحلات والأماكن التي تديرها، مشيرة إلى أنها ستبدأ بتطبيقها في العقود التي تبرمها اعتبارا من يوم غد الخميس وتشمل فرض غرامات على التأخير في التجديد وسداد القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين وذلك بهدف تنظيم العلاقة الايجارية بصورة عامة وللحفاظ على المال العام بصورة خاصة لما تقتضيه المصلحة.

وتنص العقود الجديدة على ضرورة الالتزام المالي والأدبي بشروط العقد حيث تفرض غرامة مقدارها 500 درهم لكل شيك مرتجع من المصرف المسحوب عليه، كما تحث أطراف العلاقة للمبادرة بتجديد العقود وإبقائها سارية المفعول في حالة الرغبة في ذلك، وتفرض غرامة تأخير على الأراضي المؤجرة مقدارها 10 دراهم عن كل يوم تأخير في تجديد العقود وبحد أقصى 25 % من قيمة الأجرة السنوية. وتؤكد انه لا يجوز للمستأجر مزاولة أي نشاط على الأرض المخصصة عدا النشاط المرخص له وفقا للعقد، كما لايجوز له التصرف في الأرض للغير بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية أو الرهن، أما فيما لم يرد فيه نص خاص، فعندها تسري أحكام القوانين النافذة في إمارة أبوظبي والقانون رقم (5) لسنة 1985 بِشأن المعاملات المدنية لدولة الامارات وتعديلاته.

ويلزم العقد الجديد المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها سنويا قبل بداية أية سنة من سنوات العقد وفي حال التأخير تفرض غرامة على الأرض المؤجرة دون العقود الحكومية وشبه الحكومية مقدرها 10 دراهم عن كل يوم تأخير في سداد أجرتها وبحد أقصى 25 % من قيمة الأجرة السنوية تحسب بدءا من اليوم الثامن من استحقاقها وفي حال عدم السداد تحرر مخالفة بعد 30 يوما من استحقاق الأجرة وتحال إلى السلطة المختصة للبت بها. كما تفرض غرامة مقدارها 500 درهم لكل شيك مرتجع من المصرف المسحوب عليه وللبلدية الحق باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الشيك.

أبوظبي ـ «البيان»

أما فيما يخص الاراضي الصناعية التي يؤجرها مستأجروها من الباطن أو يقيموا عليها سكنا للعمال دون موافقة خطية مسبقة من بلدية مدينة أبوظبي فيتم في هذه الحالة فرض غرامة مقدارها 10 الاف درهم وتوجيه إنذار للمخالف لإزالة المخالفة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الانذار وفي حال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية لإخلاء الأرض.

ونوهت البلدية الى أهمية التزام المستأجرين بأحكام القانون رقم (20 ) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين.