قال محمد درويش، رئيس النظم والتشريعات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: إن الهيئة تدرس مضمون رسالة مجموعة جيمس التعليمية التي تلقتها الهيئة أمس الأول بشأن مطالبتها بزيادة رسوم 5 مدارس هندية قديمة.
وأوضح درويش، أن الهيئة لا تزال في مرحلة دراسة كافة جوانب الرسالة، وسوف توافي مجموعة جيمس التعليمية بالرد فور جاهزيتها، وكانت الهيئة رفضت منذ فترة قليلة رفع رسوم 8 مدارس هندية وباكستانية تقدمت بزيادة الرسوم الدراسية السنوية لتضامنها مع أولياء الأمور ومراعاتها ظروف الأزمة الاقتصادية.
وتضمنت الرسالة التي وجهتها مجموعة جيمس التعليمية لهيئة المعرفة تهديدا صريحا بإغلاق المدارس غير الحيوية.
وجاء ذلك ردا على رسالة وجهتها مجموعة مدارس جيمس التعليمية إلى هيئة المعرفة تضمنت طلب زيادات الرسوم المدرسية للمدارس القديمة، لان رسوم هذه المدارس لا تزال منخفضة جداً ولا تستوعب التكاليف التشغيلية المتزايدة بشكل كامل، وكنا وما زلنا نشغل المدارس القديمة عن طريق تأخير الإنفاق على الصيانة الضرورية، وعلى زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية ومديونية البنوك العالية التكلفة. وعلى مدى خمس إلى ست سنوات الماضية كانت المجموعة تجري مناقشات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم ومن ثم مع مجلس دبي للتعليم وأخيرا مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بشأن مسائل تؤثر بشكل خطير على المدارس الخاصة في دبي خاصة المدارس القديمة القائمة. وأضافت إن هذه المدارس خدمت منطقة دبي لمدة أكثر من 40 سنة وتفرض متوسط رسوم دراسية قدره 5 آلاف درهم والذي هو اليوم، أقل بكثير من 15 ألف درهم وأكثر من متوسط الرسوم المفروضة من قبل مدارس جديدة عن ذات المنتج بدون أي سجل حافل بتقديم تعليم ذي جودة في دولة الإمارات. وقال صني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس التعليمية، ل«البيان« إننا متخوفون من تدني مخرجات التعليم في هذه المدارس نظرا لعدم قدرة المدرسة على استقطاب كفاءات تدريسية، أو العمل على كافة التوصيات التي يخرجها جهاز الرقابة المدرسية عند تقييم المدرسة.
دبي ـ «البيان»
، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون تدريب الهيئة التدريسية أو العمل على كافة التوصيات.
وأفاد إن هناك نسبة تفاوت كبيرة بين رسوم المدارس القديمة والتي تتفاوت رسومها ما بين 3500 درهم حتى 9 آلاف درهم، ولكن المدارس الجديدة متوسط رسومها من 15 ألف درهم حتى 22 ألف درهم، فلا يوجد مجال للمنافسة في مخرجات التعليم أو الخدمات التي تقدمها المدارس.
وطالب فاركي الهيئة أن تقدم لهم خطة لمدة أربع سنوات بتحديد نسب زيادة الرسوم المدرسية، حتى لا نقوم بإعادة هيكلة هذه المدارس وإغلاقها، موضحا أن هذه المدارس معتمدة على التمويل البنكي، والبنوك لا تساند المشاريع غير الرابحة، لذلك نرغب في زيادة الرسوم حتى نتمكن من تسديد البنوك