وقعت بلدية دبي مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس اتفاقية تقضي بحماية قاعدة البيانات وكل المعلومات والمعاملات الالكترونية التي تقوم بها البلدية، من أي اختراقات أو تخريب أو تلف.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في البلدية للإعلان عن الاتفاقية، ان البلدية من الدوائر التي تخدم قطاعات مختلفة وواسعة، ولديها أعمال وتخصصات مختلفة وتقدم خدماتها عبر الانترنت بنسبة 100%، مما يتطلب حماية لتلك المعاملات والمعلومات وكل البيانات الموجودة.
وأشار إلى ان معلومات مثل مخططات الأراضي على سبيل المثال اذا ما تم اختراقها واللعب بمعلوماتها وتحويل نوعية الأرض والبناء عليها من مبنى عادي إلى برج فإن ذلك يعد بمثابة كارثة، لذلك وجبت حماية كل البيانات عن طريق جهة مؤهلة، سواء حمايتها من الاختراق، أو أخذ الاجراءات المطلوبة في حالة اختراق البيانات بالفعل.
وذكر لوتاه ان البلدية تجري ما يقارب 16 ألف معاملة الكترونية اسبوعياً، وأجرت منذ بداية عملها بهذا النظام ما يقارب 5 ملايين معاملة، ولديها 40 ألف شركة مسجلة، وحوالي 20 ألف متعامل من الأفراد، مؤكداً ان البلدية على استعداد للاستفادة من خبرات الهيئة والتوسع في مجال الخدمات الالكترونية إذا ما كان هذا الأمر متاحاً.
من جهته قال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ان الهيئة من خلال فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي تحرص على خدمة الجهات الحكومية في الدولة ضد الاختراقات، مشيراً الى ان البلدية كانت ومازالت تقدم أفضل الخدمات على مستوى المنطقة، وتقدم كماً كبيراً من التعاملات عبر الانترنت، ولديها قاعدة مهمة من المعلومات يجب المحافظة عليها إضافة إلى تأمينها.ألاألاألا
كما أشار لوتاه أن للاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لبلدية دبي كونها تعتبر من الدوائر الكبرى التي تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع من خلال تقديم خدماتها لهم، معرباً عن أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً لحفظ جميع العمليات والمعلومات التي تقوم بها بلدية دبي، حيث تعد خطوة مهمة للمؤسسة على مستوى الدولة، وذلك لأهمية أن يكون هناك حافظ أمني لقواعد بيانات المؤسسة والتي لديها معلومات وبيانات عن البنى التحتية لإمارة دبي وذلك في مختلف المجالات.
وعبر عن ثقته بالخروج بنتائج طيبة من خلال إبرام هذه الاتفاقية من خلال الحصول على أفكار تطويرية في مجال تقديم الخدمات الالكترونية، مشيداً بالدور الذي تؤديه الهيئة من خلال تقديم الدعم المتكامل لإيجاد الحلول التي تتعلق بأمن المعلومات بالدائرة إلى جانب تطوير العمل المشترك.ألا
ونصت الاتفاقية على أن يتم التعاون من خلال تزويد المنتسب بالتوجيه والإرشاد وتقديم استشارات أولية حول التهديدات ونقاط الضعف لمساعدته في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية الأنظمة والمعلومات الالكترونية من هجمات الفضاء الالكتروني.
وأن يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كل الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية، كما يقوم بالمحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال لدى تلك الجهات، وكذلك المحافظة على الروابط الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية.
وقيام فريق الاستجابة بإصدار تحذيرات أولية ونصائح استشارية للمنتسب بالاعتماد على المعلومات التي يقدمها المنتسب والمتعلقة بالحوادث الأمنية الالكترونية ضمن البيانات التشغيلية الخاصة بها، والقيام بعملية بحث وتحليل للمخاطر والتقييمات الأمنية للمنتسب وللتقنيات الجديدة والحالية إضافة إلى الخدمات المتصلة بها.
وكذلك حول التهديدات المحتملة والجديدة وذلك لغرض تقديم المعلومات المناسبة والاستشارات اللازمة للمنتسب، ويقوم الفريق بتقديم خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات لدى المنتسب.
ويتعين على البلدية توفير المعلومات التي تطلبها الهيئة والخاصة بأمن المعلومات من حيث طبيعة ونوعية الأعمال التي يقوم بها كمعلومات عن البنية التحتية والأنظمة المستخدمة لديه، وعدم استخدام اسم الطرف الثاني أو شعاره أو العلامات الأخريألا المميزة له على أي إعلان أو في أي ترويج إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الثاني، والسماح للطرف الثاني بإدراج اسم الطرف الأول ضمن القائمة العامة لعملائه أو أية إصدارات عامة تشتمل على الإعلان عن توقيع هذه المذكرة.
والمحافظة على كل حقوق الملكية الفكرية لفريق الاستجابة والتي تشمل حقوق الطبع والعلامات التجارية والتصاميم وجميع ما يتعلق من مواد ناتجة عن الأعمال الاستشارية للفريق ومن ضمنها أية وثائق أو مواصفات أو تقارير تصدر عن الطرف الثاني.
وأن يكون أحد الأطراف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أية خسائر مادية بالأرباح أو العائدات أو تفويت منفعة أو التوقف أو التعطل أو أية خسارة أو عن أي ضرر سواء أكان مباشراً أم غير مباشر أم عرضي من أي نوع ينشأ عن دعوى أو مطالبة ناتجة عن أو متعلقة بهذه المذكرة .
دبي ـ فادية هاني