قدم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، مشروع قانون إلى البرلمان أمس، يقترح تعديلات على مواد عديدة في الدستور من شأنها أن تمهد الطريق لمحاكمة كبار قادة الجيش أمام محاكم مدنية، وتزيد من صعوبة حظر نشاط الأحزاب السياسية. وذكرت وكالة أنباء «أناضول» التركية، أن مشروع القانون الحكومي قدّم أمس إلى البرلمان.
وأشارت إلى أن الحكومة التركية تقول إن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وعارضت الأحزاب السياسية بشدة هذا المشروع.