استبعد مجلس الدولة، الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، فرض حظر «شامل ومطلق» للنقاب، مشيراً إلى انه «لا يوجد سند قانوني راسخ» للمنع الشامل. وسيقتصر منع النقاب على بعض الأماكن والمؤسسات العامة، على ألا يمتد المنع إلى الشارع.
وفي تقريره الذي سلمه أمس، إلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، دعا مجلس الدولة الأمن العام إلى تقديم تبرير لإلزامية بقاء الوجه مكشوفاً في كل الأماكن، ووجد المجلس «أن الكشف عن الوجه قد يكون إجبارياً من بينها المواقف التي لها صلة بالأمن العام، وفي الأماكن التي يطلب فيها تحديد السن مثل المحاكم ومراكز الاقتراع ومجلس المدينة، لكن في الشارع غير ضروري».
ويتيح الرأي الصادر عن مجلس الدولة للنواب الفرنسيين هامشاً للمناورة، لأنه لا يوضح إذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والأماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع.
وأعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان ـ فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظراً تاماً للنقاب، بما في ذلك الشارع، فيما أعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار أوكييه عن تأييده «مسعى يتسم بمزيد من التوافقية»، بينما قال الحزب الاشتراكي رسمياً إنه «لا يؤيد إصدار قانون حظر النقاب».
من ناحية أخرى يتوقع أن تخطو بلجيكا اليوم، خطوة نحو حظر ارتداء النقاب والبرقع حتى في الشارع، وليس في بعض الأماكن والإدارات الرسمية فقط، كما تزمع فرنسا على القيام به.
وتجتمع لجنة الداخلية في مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون قدمه نواب ليبراليون بهدف تعديل القانون الجزائي.