أصدرت أمس «مبادرة الإصلاح العربي»، وهي شبكة مراكز بحثية وسياسية عربية مستقلة، تقريرها السنوي الذي رصد ملامح تحول العالم العربي نحو الديمقراطية، كما تضمن مؤشر الديمقراطية العربية كمحور رئيسي.
ورأى التقرير أن المنطقة تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً.
وتضم «مبادرة الإصلاح العربي» عدداً من الأسماء والمراكز البارزة في المنطقة مثل «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في السعودية و«مركز الخليج للأبحاث» في الإمارات، و«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» المصري.
وتسعى المبادرة إلى توظيف هذا المؤشر كآلية موضوعية وملموسة لقياس مدى التغير في العملية الديمقراطية ومستوى أهميتها واستدامتها.
وقال المحرر الرئيسي للتقرير خليل شقاقي: «هناك رغبة مبدئية في المنطقة العربية بالتحول نحو الديمقراطية، إلا أن هذا التوجه ما يزال في مرحلة بدائية. وهناك فجوة كبيرة بين قياس وسائل التحول الديمقراطية من جهة وممارسات هذا التحول من جهة أخرى، وهي ظاهرة نجح المؤشر في توثيقها بوضوح».
ويتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة. وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.
دبي ـ كفاية أولير