وجه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية بناء على رسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رفعها إلى الملك رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبرغبة من أعضاء المجلس.
وسوف تكلف هذه اللجنة بالنظر في التجاوزات في المحاور المذكورة التي حددت بعد العام 2002، على أن ترفع اللجنة تقريرها مقروناً بتصحيح الأوضاع إلى الملك في فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع.
إلى ذلك، يستكمل مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، فيما أكد رئيس كتلة «المستقبل» النائب حسن الدوسري أن أعضاء كتلته رفضوا التوقيع على استجواب وزير المالية، لأن محاوره «لا ترتقي إلى الاستجواب كأداة برلمانية مهمة وخطيرة للمساءلة السياسية».
وذكر أنه لا يؤيد الاستجواب في هذا الموقف بالتحديد من عمر المجلس «والذي على وشك أن ينتهي فيه دور الانعقاد لمجلس النواب، إلا أننا نحترم آراء الكتل الأخرى فيما تراه»، مشيراً إلى أن وزارة المالية «كانت من أكثر الوزارات تعاوناً في تقرير أملاك الدولة فيما تراه كتلة المستقبل».
المنامة ـ غازي الغريري