أقر البرلمان اليمني أمس استدعاء وزير الدفاع محمد ناصر احمد ووزير الداخلية مطهر المصري، للاستجواب على خلفية الأحداث التي أوقعت قتيلا وعشرات الجرحى، وسط محتجين يطالبون بانفصال الجنوب عن الشمال.
وطلب نحو 20 برلمانياً من رئيس المجلس يحيى الراعي خلال جلسة أمس استدعاء الوزيرين لمعرفة سير الأحداث في محافظات الجنوب وما وقع في محافظة الضالع السبت الماضي وسبب مقتل شخص وإصابة 32 آخرين خلال عملية تشييع أحد قتلى «الحراك الجنوبي».
وحذر النائب نبيل الباشا عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم خلال جلسة أمس من مخاطر «انهيار السلم الاجتماعي» في اليمن، وطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري.
من جهته أبدى رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان عيدروس النقيب مخاوفه من الأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظات الجنوبية، وزيادة حدة الانفلات الأمني التي تفضي في العادة إلى أعمال عنف راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المحتجين ورجال الأمن.
وقال «إذا لم يقف البرلمان بجدية لمناقشة الأوضاع في الجنوب وبالتحديد الضالع، فإن اليمن سيقف أمام مأساة تاريخية» واتهم السلطة بالتحضير لحرب أخرى في الضالع، على غرار الحرب في صعدة.