قدمت «دبي العالمية» ضماناً جديداً للمقرضين لإعادة هيكلة التزاماتها المالية، مفاده أنه إذا لم تكف قيمة الأصول التي تنوي بيعها لسداد الديون المستحقة عليها والشركات التابعة لها، تقوم حكومة دبي بتعويض الفارق، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر حكومي في دبي.
وقال المصدر إن هذا الضمان لم يكن مدرجاً في نص العرض المقدم من «دبي العالمية» للدائنين يوم 25 الشهر الجاري عند إعلان خطة إعادة الهيكلة.
ونقلت «بلومبرغ» عن مراد أنصاري المحلل التابع لبنك «إي إف جي هيرمز» المقيم في الرياض «بالطبع هذا تحسن كبير في العرض المقدم من دبي العالمية مقارنة بالضمان السابق. ويوفر هذا الضمان مزيداً من الراحة للمقرضين الذين ينتظرون سداد مستحقاتهم من القروض».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصدر آخر أن المقرضين سوف يحصلون على سعر فائدة نقداً بأقل من سعر الفائدة السائد في السوق، رغم أن هذا الدفع سيكون عينياً، لكن المصدر لم يحدد حجم المدفوعات العينية التي يحصل عليها المقرضون عندما يحل موعد السداد، وليس على مدة فترة السداد بالكامل حسب المقترح الجديد. (بلومبرغ)