كشفت بلدية رأس الخيمة عن حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة التي تم تطبيقها على محلات بيع الدواجن بالإمارة وكذلك تربية الدواجن تجاريا بالمزارع الخاصة، في مقدمتها أن تحتوي هذه المحلات على حجرتين منفصلتين إحداهما لعملية الذبح والأخرى مخصصة للدواجن الحية، إلى جانب شروط خاصة بأحواض الغسيل وسيارات التوزيع وشبكة الصرف والشبرات والأعلاف والأدوية.

وقال عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية ل«البيان»: إن المحلات القديمة التي تم الترخيص لها خلال السنوات الماضية لم تكن تحتوي على مثل هذه الشروط التي تم اللجوء إليها عقب ظهور بعض الأمراض الخاصة بالدواجن والطيور الحية مثل إنفلونزا الطيور وغيرها، حيث تم إلزامها بفصل عملية الذبح عن منافذ البيع وأماكن عرض الطيور الحية الأخرى.

وأوضح أن البلدية لا تجدد الترخيص لهذه المحلات إلا إذا تم تنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بايجاد حجرتين منفصلتين، كما أنها لا تمنح أي رخص جديدة إلا إذا كان المحل يحتوي على حجرتين وأحواض غسيل متعددة وأماكن خاصة بالذبح والتخلص من مخلفاته.

وتشمل الشروط الجديدة عمليات التعقيم للسيارات التي تخصص لنقل هذه الدواجن إلى محلات السوبر ماركت أو منافذ البيع الأخرى والتي اشترطنا ضرورة وجود مكان خاص لغسيل السيارة وتطهيرها عقب عمليات النقل منعا للتلوث وحفاظاً على البيئة وضماناً لعملية نقل آمنة لمنتجات هذه المحلات،مع اشتراط ان تكون المبردات بهذه السيارات صالحة وآمنة ومحتوية على الاشتراطات الصحية الأخرى، ومن الشروط الجديدة التي تم تطبيقها على هذه المحلات هي شبكة الصرف وسلال مخلفات الذبح قبل التخلص منها بطريقة آمنة من الناحية البيئية.

وبين أن أصحاب بعض هذه المحلات يتهاونون في استصدار البطاقات الصحية الخاصة بالعاملين، وقد تم تطبيق عقوبات رادعة بشأن هذه المخالفة ضمن الإجراءات الجديدة خاصة بالنسبة للمحلات القديمة أما المحلات الجديدة فلا يمنح الترخيص الا بعد حصول العمال على هذه البطاقات.

ولفت إلى أن هذه المحلات ستكون ملزمة بتحقيق كافة الاشتراطات الصحية الأخرى ومن ضمنها النظافة العامة والتهوية الجيدة ووضع نظام لتطهير المحلات بصورة مستمرة.

وأوضح انه فيما يخص الرخص الخاصة بتربية الدواجن بالمزارع بصورة تجارية فإن هناك شروطا في مقدمتها الحصول على موافقة وزارة البيئة وهيئة حماية البيئة برأس الخيمة إلى جانب موافقة البلدية.

وأهم الشروط الواجب توافرها قبل الحصول على الرخصة هي ضرورة البعد عن الأماكن الآهلة بالسكان الحصول على موافقة الجهات السابقة أولا قبل استخراج رخصة البلدية حيث يتم التأكد من صلاحية المكان والأثر البيئي غير الضار للمشروع.

إضافة إلى وجود شبرات وبطاريات تربية مستوفية للشروط ومخازن أعلاف ومخازن للأدوية ونظام واضح لعملية التطهير ومقاومة الذباب ووجود لوحات تعريفية، إلى جانب وجود البطاقات الصحية الخاصة بالعاملين في هذه المزارع.

وقال محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن عدد الرخص التجارية الخاصة بتربية وتجارة وتوزيع وذبح الدواجن بالإمارة بلغت حتى الآن 38 رخصة في مناطق الإمارة كافة بما فيها مدينة رأس الخيمة.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح

ولفت إلى أن الدائرة لا تمنح أي رخصة جديدة إلا بعد موافقة إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية إلى جانب ضرورة توفر المكان المناسب لهذه المحلات.