كثف مراقبو قسم الأبنية ببلدية أم القيوين من حملاتهم التفتيشية على مخلفات البناء في كافة أنحاء الإمارة بعد ما لوحظ رميها وتركها في العراء دون إزالتها ، مناشدة في الوقت ذاته مقاولي البناء بضرورة نقل ووضع مخلفات البناء في الأماكن المخصصة لها وذلك تجنبا للإجراءات القانونية التي تتبعها إدارة البلدية من مخالفات والتي تصل إلى ألفين و500 درهم .
وأكد المهندس محمد عبدالله الصوفي رئيس القسم الفني ببلدية أم القيوين أنه تم التنبيه على مقاولي البناء بضرورة إزالة المخلفات علماً بأن هناك إجراءات قانونية ستتخذها الإدارة في حالة عدم الإزالة، مبيناً أنه تم ربط إصدار التصاريح والرخص لمقاولي البناء بمدى استجابتهم وتطبيقهم لقوانين البلدية في هذا الشأن.
وأضاف أن البلدية ستشدد من حملاتها على المباني المخالفة لشروط البناء ورمي المخلفات وكذلك على البناء العشوائي أو إجراء أي إضافات على المنشآت التي منحت تراخيص من دائرة البلدية كإضافة جدار داخل المنزل أو أعمال صيانة من غير تراخيص .
حيث تقوم بضبط أي مقاول يعمل دون مراجعة قسم المباني وحددت 48 ساعة مهلة لإزالة المخلفات وإلا ستوقع مخالفات تبدأ من ألفين و500 درهم ، مبيناً أنه نتج عن تلك الحملات اكتشاف كثير من المباني المخالفة للشروط التي حددها قسم الأبنية وتم بموجبها تحديد المخالفات وفرض عقوبات مالية على المخالفين.
وأضاف أن إدارة البلدية ستتخذ إجراءات قانونية مشددة على المقاولين المخالفين وكذلك الاستشاريين وفرض المخالفات وتصل إلى درجة إيقاف المقاولين عن مزاولة أي أعمال أو إصدار أي تراخيص جديدة ولا يمكنهم استرداد التأمينات المالية التي أودعوها إلا بعد دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم .
وكذلك تم التشديد على إزالة المخلفات بعد الفراغ من عملية البناء بالإنذار لمدة 48 ساعة لإزالتها وضبط المواقع حسب الأصول المتعارف عليها، وأوضح أنه يجب على المقاول أن يعمل السور المؤقت للمشاريع القائمة والالتزام التام بشروط السلامة العامة في المواقع.
إضافة إلى الالتزام بما تم التصريح به من قبل الدائرة تحاشياً للمخالفات حتى لو كانت بسيطة كعمل الإنترلوك الخارجي أو البلاط داخل البيت مبيناً أنه إذا كانت تلك الأعمال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعروفة سيتم إزالتها على حساب المقاول ثم أخذ التصاريح المناسبة لعملها والتدقيق عليها كما سيتم ربط إصدار التصاريح والتراخيص بمدى التزام المقاول والمستشار بقوانين البلدية.
وأوضح الصوفي أن قسم النظافة ببلدية أم القيوين يعمل على نظافة المواقع قبل وأثناء وبعد الانتهاء من عملية البناء والتأكد من إزالة كافة المخلفات ، فيما يقوم قسم الأبنية بمطابقة المباني للشروط الهندسية وللترخيص ما يكفل ويضمن للمواطنين جودة في تنفيذ الأعمال باعتبار البلدية طرفاً ثالثاً إضافة إلى الاستشاري والمقاول في أعمال التشييد.
وأشار إلى أن البلدية اعتمدت أول دليل لشروط ومواصفات البناء بالإمارة والذي يضم الشروط الفنية للمباني السكنية والصناعية وكذلك التجارية من مساحات للغرف ومرافق إضافة إلى الشروط الفنية لمواقف السيارات وارتفاعات المباني تبعاً للمنطقة وكذلك تأمين تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي .
موضحاً أن التصميمات المعمارية والإنشائية للمباني تمر بمراحل متعددة قبل اختيار التصميم النهائي وان السلامة الإنشائية تعتبر مطلباً أساسياً ينبغي، تحقيقه مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقيد كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين بالقوانين التي وضعت تجنباً للمخالفات.
وأوضح رئيس القسم الفني في البلدية بأن مراقبي البناء والمهندسين يتابعون بشكل دائم حركة الإنشاءات في الإمارة للعمل على تحقيق شروط ومتطلبات الأعمال حسب الأصول والنظم المتبعة ولضمان جودة تنفيذ الأعمال.
أم القيوين- عصام الدين عوض