يترأس معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة المتخصصة بشؤون التعليم الخاص على مستوى الدولة، بحضور رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الأميري مستشار معالي وزير التربية والتعليم، وكان قد أصدر معالي الوزير خلال الأسبوع الماضي قراراً وزارياً بتشكيل تلك اللجنة.
وتضم في عضويتها مسؤولين من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية، إلى جانب ممثلين لقطاعات التعليم والمدارس الخاصة، وتهدف لطرح مواطن القصور في التعليم الخاص.
وأكد الأميري، أن أعمال هذه اللجنة لا تتعارض مع دور جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أو مع دور مجلس أبوظبي للتعليم، أو مع مكتب الشارقة، ولكنه يمثل تعاونا مشتركا يحقق النجاح والتقدم للمدارس الخاصة.
وأضاف أنه من خلال هذا التعاون المشترك مع المكاتب والمجالس والهيئات التعليمية يمكن تحديد مرجعيات ووضع تشريعات مناسبة لحل الإشكاليات ووضع أفضل البدائل، وكيف يتم وضع لائحة مرنة تخدم كل الشرائح الموجودة في التعليم، ولوائح تلزم الذين يرغبون في فتح مدارس خاصة على مستوى الدولة، حتى تطبق وفقا لرؤية الوزارة.
وأوضح الأميري، أن الوزارة لديها مبادرات عدة وأنشطة كثيرة تأتي في نطاق الاهتمام بشؤون التعليم الخاص وتساهم في حل قضايا التعليم، بالإضافة إلى استقبال ملاحظات الميدان التربوي، لافتا إلى أن الأسئلة التي تأتي من أولياء الأمور للتعرف إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم الخاص يتم حصرها ورفعها لمعالي الوزير للبت فيها.
موضحا أن هذا القطاع يضم 467 مدرسة ويشكلون 39% من إجمالي مدارس الدولة وتدرس نحو 17 منهاجا مختلفا بالإضافة إلى منهاج الوزارة الذي يدرس لنحو 374 ألف طالب في هذه المدارس ويشكل المواطنون نسبه كبيرة منهم.
وتناقش هذه اللجنة أهم التحديات التي تواجه التعليم الخاص ولتحد من مشكلاته التي تواجه الهيئة التدريسية من معلمين ومعلمات وإداريين في هذا القطاع بالإضافة إلى ما يعرف بمدارس الفلل التي قد لا تكون ملائمة للطلبة من ناحية الفصول والبيئة التحتية، فطرح السؤال: كيف تتعامل الوزارة مع هذه المدارس؟
وقال إن الوزارة من السهل عليها أن تصدر قرارا بالإغلاق أو الشطب لهذه المدارس ولا نبحث عن البديل ولكن أين يذهب الطلبة الدارسون في المدرسة؟ فهذا القرار سوف يفقدهم سنة دراسية كما أنه في هذه الحالة هناك قضايا وتحديات تخص الموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن الوزارة تحاول إعطاءهم الفرصة لتقديم جودة أفضل في التعليم تصب في مصلحة الطالب، وذلك بجانب تفعيل نظام الاعتماد الاكاديمي في داخل المدارس حتى يتم تحقيق جودة أفضل في التعليم والارتقاء بطريقة التدريس وتفعيل التطبيق داخل المدارس.
وقال إن دور اللجنة رفع التوصيات لمعالي الوزير للبت فيها، لأنه الشخص المخول في إعداد قرار وزاري لمراجعة القيادات العليا في هذا الشأن، منوها إلى أن التواصل مع أولياء الأمور والميدان التربوي هو جزء أساسي من اختصاص اللجنة، منوها إلى أن إدارة الاعتماد الاكاديمي بدأت في 71 مدرسة.
موضحا أن عملية الاعتماد كانت معتمدة على اجتهادات فردية للمدارس الحكومية والخاصة وكانت تطوعية، وعلى الوزارة أن تجعل الاعتماد يتوسع في إعداد هذا البرنامج لشرح وتوضيح تلك العملية للمدارس، ومن خلالها تشرح عملية التقييم.
وأوضح الأميري أنه خلال هذا الاجتماع مع ممثلين من المدارس الخاصة نشرح الآليات وتطوير عملها ومنظومتها التعليمية لتصب في مصلحة الطالب في النهاية والمدرسة.
ويتم من خلال هذه اللجنة تحديد نقاط الضعف لكل مدرسة حتى تعمل على تحسينها وتحصل كل مدرسة على تقرير يشمل النقاط التي تتطلب التحسن.
دبي - رحاب حلاوة