نجحت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي في استرداد 347 ألف درهم من إجمالي 563 ألف درهم قيمة رواتب تقاضاها ثلاثة معلمين (مها. ح . ع. ل)، (محمد. ك)، (سوسن. ذ . ي) دون وجه حق بعد ان أنهيت خدماتهم من وزارة التربية بنهاية العام الدراسي 2006 .
وظلوا ول3 سنوات بعد إنهاء خدماتهم وحتى العام 2009 يتقاضون رواتبهم بانتظام نتيجة لخطأ مشترك وقعت فيه وزارتا التربية والمالية حينذاك ولم تتداركه التربية إلى أن تم اكتشافه مؤخرا بعد تولي معالي حميد محمد القطامي مهامه كوزير للتربية والتعليم.
وأصدر توجيهاته للإدارات المعنية بالوزارة بالتواصل مع هيئة الموارد البشرية لموافاتها بقوائم كافة المنهية خدماتهم 2006/2007/2008 للتدقيق الاحترازي ومراجعة كافة البيانات للمنهية خدماتهم فتم الكشف عن تلك الحالات وعليه اعتمدت وزارة التربية النظام المالي الجديد (نظام أوركل) وألزمت كافة المناطق التعليمية بصرف رواتب الهيئات التدريسية بموجب مباشرات عمل فعلية حتى تعيد الأمور إلى نصابها من جديد.
وذكرت مصادر قيادية أن الوزارة حركت دعوى جزائية بحق والد المعلمة (سوسن. ذ . ي) والذي تبين أنه متواجد بالبلاد على الرغم من مغادرة ابنته للدولة بعد إنهاء خدماتها منذ 4 سنوات وظل الوالد يصرف راتبها من الصراف الآلي للبنك بصورة منتظمة رغم يقينه أنه يصرف راتب ابنته بغير وجه حق حتى بلغ إجمالي ما صرفه حتى انكشاف أمره 127 ألف درهم.
وتابعت الوزارة دعوتها حتى أحيلت للنيابة التي قامت بدورها بإحالتها للمحكمة وتحدد لها الجلسة الأولى الخميس 18 مارس الماضي وبحضور والد المعلمة وقيامه بسداد كامل المبلغ ال127 ألف درهم ووافقت وزارة التربية على إتمام الصلح والتنازل عن دعواها وحفظت المحكمة القضية.
وفيما يتعلق بالمعلم (محمد. ك) فقال المسؤول تقاضى المعلم 220 ألف درهم إجمالي راتبه طوال عامين، بعدما أنهيت خدماته في سبتمبر 2007 وظل الراتب يحول للبنك بصفة منتظمة لعامين إلى أن كشفت وزارة التربية الأمر.
مشيرا إلى أنه في تلك الواقعة ظل الراتب يحول لحساب المعلم بالبنك والمعلم لا يدري وكأن الوزارة تصر على هدر ميزانيتها في صرف الرواتب للمعلمين حتى بعد تركهم الخدمة، وتواصلت وزارة التربية والتعليم مع البنك المحول إليه راتب المعلم وتم استرداد المبلغ.
أما الحالة الثالثة والخاصة بالمعلمة (مها. ح . ع. ل) فذكر المصدر قائلا بلغ إجمالي ما صرفته طوال ال3 سنوات 216 ألف درهم حيث أنهيت خدماتها بنهاية العام الدراسي 2006 وظلت ل3 سنوات بعد إنهاء الخدمة حتى العام 2009 تتقاضى راتبها بانتظام من بلدها .
حيث تقيم، إلى أن اكتشف أمرها بانتهاء صلاحية بطاقة الصراف الآلي ويضيف ذات المصدر أن هذه الواقعة في حاجة إلى إجراءات مطولة حيث إن المعلمة غادرت البلاد منذ أنهيت خدماتها .
وكانت تصرف راتبها من الصراف الآلي ببلدها وعندما تم كشف أمرها وأوقفت وزارة التربية نزيف المال الذي تتقاضاه شهريا كان قد تجمع لديها 216 ألف درهم فقامت وزارة التربية بتحريك دعوى قضائية وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة للتعميم عليها عبر الأنتربول الدولي بعدما فشلت كافة المحاولات الودية لإعادة المبلغ.
متابعة ـ نورا الأمير