قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم كفيلين 150 ألف درهم وذلك لتشغيل الأول عاملين على غير الكفالة وتشغيل الثاني للعامل الثالث.
ففي القضية الأولى غرمت المحكمة الكفيل وهو عربي الجنسية بمبلغ 100 ألف درهم لقيامه بتشغيل عاملين كانت دورية مشتركة من قسم متابعة المخالفين ومكتب وزارة العمل قد ضبطتهما في احد مواقع العمل التابعة للكفيل المذكور واعترفا، كما غرمت الكفيل الثاني بمبلغ 50 ألف درهم لتشغيله عاملا هاربا من كفيله.
كما قضت المحكمة بإبعاد متسلل آسيوي وتغريمه 10 آلاف درهم، وغرمت بالقيمة نفسها 3 آسيويين آخرين لعودتهم إلى البلاد أثناء فترة الإبعاد، حيث غادروا إلى بلدانهم وغيروا جوازات سفرهم وعند عودتهم تبين إبعادهم من قبل فألقت السلطات المختصة القبض عليهم وتم تحويلهم إلى المحكمة التي قضت بإبعادهم عقب سداد الغرامة المذكورة.
يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب بالبلاد يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر سلطان محيمد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح