كشف الدكتور امين الاميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان اجمالي ايرادات ادارة التراخيص الطبية في العام الماضي بلغت 40 مليون درهم ، كمابلغ عدد المعاملات المنجزة 6 الاف و 248معاملة 2660 منها للاطباء ، و 2566 للفنيين، فيما بلغ عدد معاملات المنشآت 1058 معاملة .
واوضح ان الخطط المستقبلية للقسم تتمثل باصدار التراخيص الطبية الكترونيا واستخدام تقنية الاستمارة والبطاقة الذكية ، والربط مع الهيئات الصحية الحكومية والمنشآت الطبية الخاصة والربط الالكتروني لبقية الادارات بالوزارة والاعتماد العالمي للمنشآت الطبية وتسجيل الاطباء بجمعية الامارات الطبية واصدار خدمة الدليل الالكتروني وخدمة البحث عن وظيفة (boj _e) .وقال الدكتور الاميري في تصريحات خاصة لـ ( البيان ) ان المبادرات التي تم انجازها العام الماضي شملت تجديد التراخيص لمدة سنة للاطباء والفنيين وبلغت نسبة الانجاز 100% وتجديد الرخص لمدة سنتين ( للمنشآت ) وبلغت نسبة الانجاز 100% وتفصيلا، قال الدكتور الاميري إن عدد المنشآت الطبية الخاصة في الامارات الشمالية وصل نهاية العام الماضي الى 1050منشأة منها 23 مستشفى و 409 مراكز طبية و 251 مركزا تأهيليا و167 عيادة عامة و20 مركزا تخصصيا و107 عيادات تخصصية و73 عيادة مدرسية .
واوضح ان عدد العاملين في القطاع الطبي الخاص وصل الى 5 الاف و 131منهم 1938 طبيبا و1974 فنيا والاداريون 694 و 1148 ممرضا وتخصصات اخرى 1351.
واشار المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص الى ان عدد المرضى والمراجعين للقطاع الطبي الخاص وصل العام الماضي الى مليونين و 535 الفا و 139.مريضا منهم 47 الفا و 408منوما ( 12 الفا و 561مواطنا و34 الفا و 847مقيما)، فيما بلغ عدد المراجعين للقطاع الخاص مليونين و 487 الفا و 731 مراجعامنهم (938, 678 مواطنا و731, 487, 1 مقيم) .
واكد الدكتور الاميري على الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الطبي الخاص في الدولة باعتباره شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية ، مشيرا الى ان دولة الامارات ترحب بالاستثمارات الاجنبية الجادة في القطاع الطبي ، وتقدم كافة التسهيلات والامتيازات للمستثمرين من مختلف دول العالم .
وقال ان الوزارة تتطلع لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية خلال السنوات القليلة المقبلة ، لافتا الى ان اقدام الوزارة على التعاقد مع احد بيوت الخبرة العالمية لتقييم المستشفيات والمراكز الصحية وتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي سيكون حافزا مشجعا لاستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية ،وهذا سينعكس بشكل مباشر على نوعية وجودة الخدمات الصحية والتي سيلمسها المواطن والمقيم .
واشار الى ان قطاع الممارسات الطبية والتراخيص يضم اربعة اقسام هي قسم التراخيص الطبية ويتم العمل فيه من خلال القوانين الاتحادية المنظمة للعمل في القطاع الخاص وقسم الرقابة والتفتيش على القطاع الطبي الخاص وقسم مزاولة المهن الطبية وقسم خدمة العملاء والجمهور .
وتتلخص مهام ادارة قطاع الممارسات الطبية والتراخيص وفقا للدكتور الاميري بترخيص وتجديد الرخص الفنية للمنشأـ الصحية الخاصة ودراسة وفحص جميع متطلبات افتتاح المنشآت الصحية الخاصة ( مستشفيات ، مراكز ) قبل عرضها على لجنة التراخيص بالوزارة ، ووضع المواصفات والضوابط والشروط الواجب مراعاتها في تشغيل المنشآت الصحية الخاصة ووضع القواعد والاجراءات اللازمة.
والتي ينبغي على المناطق الطبية اتباعها لمنح الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة والعاملين بها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . واضاف ان مهام القطاع تشمل ايضا ترخيص وتجديد الرخص الفنية للعاملين ( اطباء وفنيين ) بالقطاع الطبي الخاص .
والتأكد من تطبيق الانظمة واللوائح الصحية الخاصة بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والتخصصات الصحية الاخرى واصدار القرارات والتعاميم المتعلقة بتلك الانظمة والمشاركة في وضع الانظمة واللوائح مع الهيئات الصحية الاخرى بالدولة والعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي الخاص بالمنشآت الصحية ، والتنسيق مع المناطق الطبية.
فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف انواعها للتاكد من تطبيقها للشروط والمواصفات الواجب مراعاتها ومحاسبة المخالفين وفقا للنظم واللوائح الموضوعة في هذا الخصوص والسعي نحو حل المشاكل المتعلقة بالمرضى المراجعين للقطاع الطبي الخاص وما بين المنشآت الصحية والعاملين بها والسعي نحو الارتقاء بتطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال القطاع الخاص .
دبي - عماد عبد الحميد