وصف مقيمون ربط التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني مع عملية إصدار وتجديد الإقامة بأنها «خطوة قيمة» تختصر الوقت والجهد، بعدم الانتظار أمام مراكز التسجيل، وقالوا إنها تحفز الأفراد للحصول على بطاقة الهوية التي ستكون بوابة عبور للحصول على الخدمات من الدوائر والمؤسسات .
وقالوا إنهم سمعوا بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من خلال وسائل الإعلام وموقع هيئة الإمارات للهوية، وغيرها ولكنهم رأوا ضرورة توسيع دائرة التعريف بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لكي يكون أكبر عدد ممكن من الأفراد على معرفة بهما .
وأشاروا إلى أهميتها في إنجاز معاملاتهم حال اعتداد جميع الدوائر والمؤسسات بها، مضيفين أنها وثيقة قيمة تغنيهم عن تعدد الوثائق التي يتطلب تقديمها عند الحصول على الخدمات.
من جانبه قال عبد العزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية: إن الهيئة أخذت في حسبانها توعية الأفراد بأهمية بطاقة الهوية كوثيقة تعريف موحدة ومعتمدة لدى القطاعين العام والخاص في الحصول على الخدمات، وذلك عبر وسائل الإعلام وكتيبات التوعية في هذا الصدد، فضلاً عن الموقع الالكتروني للهيئة.
وأضاف أن الهيئة اتخذت عدداً من الخطوات التي ساهمت في إدراك الأفراد للبطاقة وبالتالي ارتفاع أعداد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشيراً إلى أن التوسع في مراكز التسجيل وتبسيط الإجراءات سيسهم في تحقيق نسبة الزيادة المرجوة في أعداد المسجلين.
وقال عبد الحميد محمد علي (سوري الجنسية) إنه لم يتسن لي استخراج بطاقة هوية، ولكن سوف أعمل على استخراجها لاحقا لأنها توفر مزيدا من الوقت والجهد على المراجعين، وعدم انتظارهم فترات طويلة أمام مراكز التسجيل ما يساهم في عدم تعطيل أعمال الأفراد والمؤسسات .
وأضاف أنه حسب ما سمعنا أن بطاقة الهوية ستعمل على تقديم خدمات إلكترونية متميزة لحاملها من خلال العديد من الاستخدامات كالدفع المالي من خلال الدرهم الإلكتروني وتعريف هوية الشخص للدخول إلى المواقع الإلكترونية كما هو مطبق الآن في موقع أبوظبي الإلكتروني .
وتابع: منذ فترة علمت أن هيئة الإمارات للهوية سوف تكشف عن مشروع جديد وهو دمج بطاقة العمل مع بطاقة الهوية، لتكون بطاقة تعريفية واحدة، تحتوي على البيانات الشخصية والعمال والأفراد، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل والهيئة ما جعلني استفسر عن هذا المشروع وأهمية البطاقة بشكل عام.
واعتبر حسين حباشي حسين (مصري الجنسية) بطاقة الهوية وثيقة قيمة، قائلا إن لها منافع متعددة لحملتها باستخدامها لانجاز معاملاتهم لدى الدوائر لتكون بديلة عن الكثير من المستندات، فضلا عن سرعة الانجاز من خلال خدمة الربط الالكتروني للجهات مع هيئة الإمارات للهوية .
ولفت إلى أن ربط التسجيل مع عملية إصدار وتجديد البطاقة من شأنه تقليل الوقت وتوفير الجهد، وتسجيل اكبر عدد ممكن في النظام.
وقال محمود أحمد محمد حمدان (فلسطيني الجنسية) إن اختصار وثائق الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات للافراد في وثيقة واحدة يوحد الإجراءات ويقلل من مصروفات تصوير الوثائق والمستندات، مشيرا إلى أن تعدد الوثائق المطلوبة والأماكن التي يقصدها المقيم لإنهاء إجراءات إقامته من أكثر الصعوبات التي تواجهه، فهي تستهلك الكثير من الوقت والجهد خصوصاً مع الازدحام المروري.
محاربة الروتين
ورأى محمد عبد المرشد عبد الحكيم (مصري الجنسية)، أن الخدمات التي ستقدمها هيئة الإمارات للهوية في الفترة المقبلة، تعد وسيلة ناجعة لمحاربة شبح الروتين، مشيرا إلى تعدد الوثائق التي تكون بحوزة الأفراد لإنجاز معاملاتهم وما يترتب عليها من سلبيات تؤدي إلى تأخير استكمال معاملاتهم.
بسبب عدم توافر الوثائق أحيانا نتيجة لفقدانها أو عدم حملها ما يؤدي إلى عدم انجاز المعاملة لحين إرفاق جميع الوثائق المطلوبة .
توفير الوقت
أما عبير الخالدي (فلسطينية الجنسية) فتقول إنها خدمة رائعة وسوف تسهم في اختصار كثير من الوقت في تسجيل الأفراد في بطاقة الهوية والسجل السكاني.
ويرى محمد عثمان (سوداني الجنسية) ان نقل عملية التسجيل في السجل السكاني ونظام الهوية إلى إدارات الطب الوقائي، مؤشر تسهيل إجراءات التسجيل للافراد دون تأخير، بعدم انتظارهم فترات طويلة أمام مراكز التسجيل، فضلا عن زيادة اعداد المسجلين للتسريع في تطبيق نظام اعتماد الهوية في جميع المعاملات.
أبوظبي- «البيان»