أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي انه بناء على تعليمات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي تم تطبيق نظام ربط الكتروني بين مركز شرطة المرقبات و5 بنوك لتقديم بلاغات الشيكات المرتجعة كمرحلة أولى وذلك في اطار نظام متكامل حول الاجراءات الادارية في التعامل مع الشيكات المرتجعة.
واوضح ان اجمالي البلاغات التي تم ادخالها في النظام منذ تطبيقه في يناير الماضي وصلت إلى 213 بلاغا في المرقبات من قبل 5 بنوك مرتبطة بالنظام في الوقت الحالي.
وقال اللواء المزينة خلال مؤتمر صحافي حضره العقيد احمد حمدان بن دلموك مدير الادارة العامة للخدمات الالكترونية والمقدم جمال الجلاف مساعد مدير الادارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة الجنائية ان هناك عدة جهات تستفيد من النظام.
وهي البنوك العاملة في امارة دبي والمتوقع ان تصل إلى 15 بنكا بكافة افرعها مشيرا إلى ان آلية عمل البرنامج تتمثل في قيام الموظف المختص بالبنك بفتح بلاغ جنائي عبر موقع شرطة دبي الالكتروني وعبر رقم سري يمنح لموظف البنك المختص يسمح له بالدخول للنظام وتقديم البلاغ ومن ثم متابعة الاجراءات التي تمت فيه الكترونيا ايضا دون الحاجة الى الانتقال الى البنك.
وأكد انه لا يوجد حد ادني للشيكات التي يتم ملاحقة اصحابها، حيث تعتبر حجية الشيك جنائية وبالتالي يتم التعامل مع الشيكات، منوها الى ان هذا الامر له اهميته خاصة وان دولة الامارات دولة تجارية وتقوم اغلب مصالحها على التعامل بالشيكات.
وان مهمة الشرطة ارجاع الحقوق الى اصحابها، وحتى لا يفقد الشيك مصداقيته في المعاملات التجارية ارتأت الشرطة ضرورة الاستجابة السريعة وحل مشاكل الشيكات المرتجعة، لافتا الى ان هناك دولا خليجية تدرس ان تكون الشيكات لها حجية جنائية أسوة بدولة الامارات.
نشرة حمراء
وفيما يتعلق بعملية التعميم اكد اللواء المزينة ان شرطة دبي تصدر نشرة حمراء وتعميم في الانتربول الدولي على اصحاب الشيكات المرتجعة مهما كانت قيمتها، حيث يلاحق الشخص ويقبض عليه في اي مطار دولي وفي اي دولة حتى لو كان المبلغ المستحق 1000 درهم، لافتا الى انه لا يمكن تعميم هذا الاجراء على الشيكات الشخصية لعدم توفر معلومات موثوقة عن صاحب الشيك اسوة بالبنوك التي تمتلك ملفا كاملا لعملائها، وحتى لا يستغل الاشخاص هذا النظام استغلالا سيئا او كيديا في اي شخص آخر.
ولفت اللواء المزينة الى ان النظام يهدف الى ايجاد حل الكتروني بمشكلة البلاغات عن الشيكات المرتجعة من قبل البنوك وذلك بتوفير خدمة الكترونية فعالة يمكن من خلالها تقديم كافة البلاغات من قبل البنك الكترونيا دون الحاجة الى الحضور الى المركز وذلك في اطار خدمة مميزة تحافظ على وقت البنك وتسهل عمل مراكز في ان واحد.
واشار الى ان الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتنسيق مع الادارة العامة للخدمات الالكترونية بدأت تطبيق البرنامج في مركز شرطة المرقبات كمرحلة أولى منذ شهر يناير 2010 .
وبعد تقييم التجربة والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها والعمل على تلافيها سيتم تعميم النظام على كافة مراكز الشرطة لافتا الى انه وفقا للنظام يتم تقديم البلاغ مع كامل المستندات الكترونيا دون حضور مندوب البنك الى المركز مما يؤدي الى تقليل ضغط العمل على مراكز الشرطة والبنوك وامكانية متابعة حالة البلاغات من قبل البنوك عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي وسهولة حصر البلاغات عن الشيكات واعداد التقارير الاحصائية اللازمة والتقليل من افراد الشرطة العاملين في قسم الشيكات والاستفادة منهم في اماكن اخرى الى جانب الاستغناء عن الملفات اليدوية واستبدالها بالملف الالكتروني.
ونوه اللواء خميس مطر المزينة الى ان التحرك في الشيكات المرتجعة يتم في نفس اليوم مهما كان مبلغ الشيك، حيث تقوم الشرطة بالاتصال بصاحب الشيك والتعميم عليه، وتطلب منه الحضور الى المركز لانهاء القضية واذا لم ينصاع لذلك يتم تحويلها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات.
واكد ان شرطة دبي تقدمت بمشروع لنقل النظام باكمله عبر النظام الجنائي الموحد بوزارة الداخلية من اجل الاستفادة به على مستوى الدولة لافتا الى انه في حال الموافقة على المشروع سيتم تعيين موظفين تابعين لادارات الشرطة المختلفة في البنوك يكونوا هم المختصين عن عملية التواصل في تقديم البلاغات عبر النظام بحيث يتبعون الداخلية اداريا وذلك لضمان السرية الكاملة للنظام الجنائي وعدم السماح لاي شخص بالدخول عليه.
دبي- شيرين فاروق