البدور: شائعة «المواطن لا يعمل» روجها القطاع الخاص

كشفت نورة البدور مديرة التوظيف في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية « تنمية» بدبي أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة حتى يوم أمس الأول بلغ 11 ألفا و541 شابا مواطنا بينهم 3 من حملة الدكتوراه، وأن عدد الذين تم توظيفهم خلال العام الماضي بلغ 4311 شابا، موضحة أن عدد الشواغر المتوفرة حاليا 350 شاغرا في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي تسعى تنمية لملئها.

وقالت في حوارها مع «البيان» إنه ومنذ تأسيس تنمية لم تتحمل أي من شركات القطاع الخاص وشركات العلامات التجارية العالمية التي تنشط بكثافة في الدولة أي مبادرة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية باستثناء شركة واحدة، موضحة أن مقولة « المواطن لا يعمل» إشاعة روجت لها شركات القطاع الخاص بهدف التهرب من مسؤوليتها المجتمعية. وأوضحت أن ما نحتاجه في الدولة للقضاء على ظاهرة البطالة المواطنة وإدراج الشبان المواطنين بعد تأهيلهم في وظائف مختلفة هو تفعيل سياسة المسؤولية المجتمعية التي يقع عاتقها على القطاع الخاص والشركات ذات العلامات التجارية العالمية المشهورة التي تنشط في الدولة. وإدراج الإرشاد المهني في المقررات التعليمية على غرار الدول الصناعية كألمانيا وسنغافورة وغيرهما منذ المرحلة الابتدائية وإعادة ما يسمى « المدارس المهنية الصناعية» والتي تقع على عاتق الجهات المعنية بعملية التعليم ومنع التسرب الدراسي.

وتغيير الثقافة الجمعية التي يحملها المواطن والتي تمنعه عن الانخراط في كثير من المهن أو الأعمال تحت اسم «المواطنة» وهذه تقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الإعلام.

الباحثون عن عمل

بداية نود معرفة عدد الشبان الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة؟ وعدد الذين تم توظيفهم عبر تنمية خلال 2009 ؟.

عدد الشبان المواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين تراكميا لدى قاعدة بيانات الهيئة والمفعلين بلغ حتى الآن 11 ألفا و541 باحثا عن عمل، منهم831 حاصلين على شهادة الدبلوم العادي، و995 دبلوم متوسط، و330 دبلوم عالي، و3409 من حملة شهادة البكالوريوس، و132 ثانوية عامة، و64 ماجستير، و3 دكتوراه، و4 يعدون لشهادة الدكتوراه، و5593 أقل من الثانوية، و50 ابتدائية، و48 دون أي شهادة.

أما بخصوص الذين تم توظيفهم العام الماضي فقد بلغ العدد الإجمالي لهم 4311 شابا منهم 2157 من حملة الشهادات الجامعية و122 من حملة شهادة الدبلوم و223 من حملة دبلوم متوسط، و92 دبلوم عالي، و346 من حملة شهادة البكالوريوس، و10 ماجستير، و258 من حملة الثانوية العامة و105 شبان ممن هم أقل من الثانوية العامة، و995 من الحاصلين على الإعدادية، و3 أشخاص ممن لا يحملون أية شهادات.

وظائف وهمية

أطلقت خلال حديثك عبارة « علاقات هشة ووظائف وهمية» مع المؤسسات الحكومية ماذا تعنين بها؟

عبارة «المواطنون لا يعملون» إشاعة روجت لها الشركات للتهرب من مسؤولياتها وبعض الجهات الحكومية تربطها مع تنمية علاقة هشة وتتجسد إحدى مظاهر هذه العلاقة بالوظائف الوهمية بطلب تلك المؤسسات من تنمية موظفين وبعد أن تمدهم تنمية بالبيانات والقوائم الخاصة بالشبان الباحثين عن عمل نفاجأ بنشر تلك المؤسسات إعلانات عن شواغر وظيفية لديها بنفس التخصصات التي طلبتها من تنمية وتقوم بتوظيف من يتقدم من خارج تنمية وتستبعد المتقدمين عبر تنمية ولا تبين أسباب استبعاد المتقدمين عبر تنمية وتتجاهل ما يسمى بعملية التغذية الرجعية التي تساعد تنمية في تحديد المشكلة في عدم قبول الذين قدمتهم لتلك المؤسسة.

350 شاغراً

ما هو عدد الشواغر المتوفرة حاليا لدى الهيئة من قبل المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية ولماذا لا يتم ملؤها من قبل الشباب الباحثين عن عمل؟

على قوائمنا الآن 350 شاغرا تعود لعدد من المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية ومعظم هذه الشواغر مؤقتة لتواريخ محددة منها في شهر يونيو المقبل ومنها في شهر سبتمبر وأخرى في أكتوبر ونحن بانتظار الوقت المحدد لتفعيل هذه الشواغر لمتابعة عميلة التوظيف عليها.

شركات لا تفهم

هل لنا بمثال عن طريقة تعامل شركات العلامات التجارية العالمية معكم فيما يخص توظيف الكوادر المواطنة المدربة لديكم؟

يحضرني مثال على أسلوب تعامل هذه العلامات العالمية معنا فيما يخص المسؤولية المجتمعية أو توظيف الشبان الإماراتيين، منذ فترة ليست بالطويلة وبعد تنسيق بين تنمية وإحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة طلبت هذه الشركة من تنمية توفير عدد من الشبان المواطنين للعمل لديها وبعد تدريب وتأهيل عدد من هؤلاء الشبان من قبلنا بحسب الوظائف الشاغرة لديهم وكان عددهم 100 شاب، كانت المفاجأة من قبلنا كبيرة أن عدد الذين تم اختيارهم والموافقة عليهم اثنين فقط.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل جميع الذين قدمتهم تنمية لتلك الشركة غير مؤهلين واثنان فقط هما المؤهلان؟، أقول وبكل تأكيد لا إن معظم من تم تقديمهم مأهلون ولكن الشركة لها أجندة أخرى وتفضل أن تعقد صفقات بعيدة عن حسابات أهل البلد ومؤسساته.

وللقصة بقية وهي أنه وفي تلك الفترة قصدوا سلطنة عمان لفتح فرع جديد هناك فما كان من السلطات العمانية إلا أن اشترطت على الشركة تعيين 40% من شواغر الفرع من أبناء السلطنة إضافة إلى حصر وظيفة مدير الموادر البشرية بأحد أبناء السلطنة، وهنا سؤال كبير، من هي الجهة التي يجب أن تقوم بعقد مثل هذه الصفقات عندنا في الدولة؟.

وأرغب أن أوجه رسالة إلى تلك الشركات في إطار ما أراه الطريق الأمثل لنشر ما يسمى «المسؤولية المجتمعية» أو علاقة تنمية بتلك العلامات التجارية مستقبلا، أننا في دولة الإمارات لا نحب وضع شروط على من يرغب بالاستثمار في بلدنا ونتعامل مع الناس والشركات بطيبة وكرم ولكن للأسف وكأن هذه الشركات لا تجيد هذه اللغة، ولا تحفظ الجميل ولا ترغب برد شيء منه حتى ولو كان بسيطا لا يذكر، لذلك أقترح أن يتم التعامل مع هذه الشركات كما تم التعامل معها في سلطنة عمان.

بانتظار المواطنين التعاون مع الجامعات

هل هناك أي تعاون بين تنمية والجامعات ؟

هناك تعاون بين تنمية والجامعات بخصوص الخريجين من خلال الجهد الكبير الذي يبذله مركز الإرشاد التابع لتنمية لتنظيم ورش عمل لطلبة السنة الأولى في الجامعات وإعطائهم معلومات عن سوق العمل وتقديم اختبارات لهم تساعد الطلبة على تحديد مساراتهم وميولهم المهنية لاختيار المسارات التي سيتخصصون بها لاحقا وتهيأتهم لدخولهم سوق العمل.

كلمة أخيرة

ما هي نصيحتك للشبان الباحثين عن عمل ولمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص ؟

أقول أنني في مكانى لخدمة أبناء الإمارات وما دمت في هذا المنصب سأعمل جاهدة لتحقيق ذلك، وأقول لإخواني وأبنائي الطلبة والباحثين عن عمل عليكم إكمال تحصيلكم العلمي.

وأقول للأهالي وللمؤسسات التعليمية احرصوا على أبنائكم الطلبة وعدم السماح لهم بالتسرب من المدارس، وأقول لمؤسسات القطاعين العام والخاص إن تنمية مستعدة للتعاون مع الجميع على أكمل وجه، وإن ما تطالب به تنمية هو حصريا لصالح أبناء الإمارات ولصالحكم ونحن نسعى لإكمال مسيرة البناء في الدولة عبر التشارك والتعاون فيما بيننا.

التغذية الرجعية

سألت نورة البدور : «التغذية الرجعية» إجراء له إيجابيات كبيرة في حال تم تفعيله بين تنمية والجهات الحكومية، هل لنا بتعريف هذا المصطلح ودوره في العلاقة بين تنمية والقطاع الحكومي؟.

أجابت التغذية الرجعية تعني إخبار تنمية بما حصل لقوائم الباحثين عن عمل وهل تم توظيفهم أم لا وما سبب استبعادهم، بعض الدوائر لا تتجاوب مع الهيئة بخصوص عملية التغذية الرجعية ولا يصلنا منها رد على حال الباحثين الذين تم إرسال سيرهم الذاتية إليهم لذلك لا نعرف هل تم توظيفهم أم لا وكم عدد الذين وظفوهم، أو الوضع الذي آل إليه حال هؤلاء الباحثين عن عمل، وأخشى من سلبيات عدم اعتماد وتفعيل التغذية الرجعية التي تضر بالعلاقة بين تنمية والمؤسسات الحكومية وبين الباحثين عن عمل.

وتساعد التغذية الرجعية في الكشف عن مدى صحة ـ أو عدم صحة ـ الآلية التي ننتهجها في تنمية سواء من خلال التدريب أو الاختيار أو الدورات التي ننظمها للباحثين عن عمل، وهو ما يعتبر نقطة هامة في تحسين تنمية وتحسين أدائها، وهذا التعاون له إيجابية كبيرة لصالح تنمية حيث عبره تستطيع معرفة ما إذا كانت البرامج التدريبية التي تقدمها مناسبة أو غير مناسبة لسوق العمل، ولتطوير آلية التدريب والتأهيل والتوظيف بما يتناسب مع سوق العمل.

6632 شركة عالمية مشهورة لم تقدم أي مبادرة مجتمعية

حول نظرتها لمستقبل التعاون بين تنمية والقطاع الخاص أو الشركات العالمية التي تحمل علامات تجارية معروفة، وهل طرحت أيا من تلك الشركات أي مبادرات مجتمعية أو قدمت شيئا يذكر في إطار المسؤولية المجتمعية؟.

لم تطرح أي من الشركات الخاصة والعلامات التجارية العالمية المعروفة أي مبادرات من قبلها فيما يخص الشبان المواطنين الباحثين عن عمل إلا شركة واحدة وهنا، أود أن أوضح مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي يفترض أن يتمثل في تبني الشركات الخاصة التي تعمل على أرض الدولة برامج تدريبية وتأهيلية ومن ثم توظيفية لعدد من الباحثين على عمل كبادرة من قبلها دون طلب من أحد لرد الجميل الذي لقيته طيلة سنوات طويلة عبر تسهيلات تحصل عليها في البلد الذي تعمل به.

وهذا ما هو معروف على مستوى العالم، هنا في دولة الإمارات وبحسب وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات الكبيرة ذات العلامات التجارية العالمية المشهورة التي تعمل على أرض الدولة بلغ 6 آلاف و632 علامة.

وأقول إن أيا من هذه العلامات المشهورة التي يتسوق منها مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين لم تقدم أي مبادرة مجتمعية أو تتحمل شيئا مما يسمى المسؤولية المجتمعية وكل ما قدموه كان بعد طلبنا منهم، وفي كل مرة نطلب منهم تقديم شيء يتهربون، وعدد كبير من هذه الشركات لم تستجب لطلبنا في تدريب وتأهيل الشبان الباحثين عن عمل وتوظيفهم في المرة الأولى ما اضطرنا للطلب منها عدة مرات وعدد كبير منها إلى الآن لم يقدم شيئا رغم طلبنا المتكرر.

وهنا يجب أن أستثني من هذه الشركات شركة واحدة وهي «مايكروسوفت» التي قامت مشكورة بتدريب وتأهيل وتوظيف عدد من الشبان المواطنين لديها دون أن نطلب منها ذلك وتتبنى سياسة المسؤولية المجتمعية من تلقاء نفسها.

إن على هذه الشركات سواء محلية أو عالمية أو يديرها أجنبي أو مواطن أن تقدم شيئا لأبناء هذا البلد الذي منحهم تسهيلات عدة للاستثمار والربح وهو مبدأ معمول به في معظم دول العالم، وهذا يعتبر أحد أوجه الاستثمار في الموارد البشرية الذي سيعود بالفائدة على الشركة نفسها كون الموظف تدرب وتوظف عندهم وهو ما يربطه بالشركة انتماء خاص، وهي بالتالي تستفيد منه في در الأرباح. ش

تخصصات

مهن تلقى عزوفاً من قبل الشباب المواطن

حول المهن التي تلقى عزوفا من قبل الشباب المواطن قالت نورة البدور مديرة التوظيف في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بدبي ان هناك عددا من المهن لا يتوفر فيها أي شاب مواطن وليس لأنها من المهن الدونية كالتنظيف وغيرها بل لأن أحدا من الشبان لم يتخصص بها وهي كثيرة أذكر منها تخصصات الهندسة المهنية كالهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وما يتعلق بالبيئة كمعالجة المياه أو التصحر أو المختبرات، أو العلوم الإنسانية واللغويات كالترجمة وغيرها.

وهذا يجب أن يتم الانتباه إليه من قبل الجهات التعليمية التي تعمل على تحقيق رؤية 2020 والتي من المفترض أن تدخل مقررات جديدة في المناهج التعليمية تفي بحاجة الدولة لسد هذه الشواغر الكثيرة والتي ستتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة بحكم إنشاء محطات للطاقة النووية السلمية في الدولة وإنشاء خط السكك الحديدية على مستوى الدولة والعديد العديد من محطات تحلية المياه الكبيرة وغيرها من المشاريع الضخمة التي لا تتعدى نسبة الشباب المواطن العاملين فيها كمهندسين نسبة الصفر.

ويجب على الجهات المعنية وضع خطط قصيرة وطويلة المدى لسد هذه الشواغر مستقبلا وتوفير جهودها المبذولة في مخرجات تعليمية غير ذات جدوى واستبدالها بأخرى الدولة والمواطن في أمس الحاجة إليها.

عدم تنسيق

تحديات توظيف الشبان فى القطاع الحكومي

حول التحديات التي تواجه تنمية مع القطاع الحكومي نحو توظيف الشبان فيه قالت نورة البدور إن أحد التحديات التي تواجه تنمية مع القطاع الحكومي هي عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعينة بموضوع التوطين والتوظيف في مختلف إمارات الدولة بعضها مع بعض وعدم التنسيق بين هذه الجهات وتنمية.

وتعدد الجهات المسؤولة عن التوطين والمتواجدة في مختلف إمارات الدولة وهي مؤسسات محلية الطابع والمهام، والتي تقوم بتوظيف الشبان الباحثين عن عمل في مؤسسات الإمارة المتواجدة فيها كهيئة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة ومجلس

أبوظبي للتوطين وعدم وجود تنسيق فيما بينها وبين تنمية يؤدي لارباك كبير في عملية التوظيف حيث نكتشف حالات لشبان قدموا أوراقهم في تنمية وفي تلك المؤسسات المحلية في الوقت ذاته للحصول على فرصة عمل وقد يكونوا رفضوا من إحدى تلك الجهات لأسباب، عدم التنسيق يجعلنا نضيع الجهود، وتكرر الأخطاء، أطالب بآلية موحدة على مستوى الدولة تربط بين الجهات المسؤولة عن التوطين والتوظيف جميعا مع بعضها ومع تنمية ونأمل من مجلس الإمارات للتوطين أن يأخذ على عاتقه حل هذه المشكلة.

وأطالب بتفعيل دور المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية مع تنمية، وتوحيد آلية تواصلها حيث إن عددا من الجهات الحكومية يطالب تنمية بالتعامل معها عبر موقعها الالكتروني وتسجيل بيانات الباحثين عن عمل عبر الموقع، ومنهم من يطالب تنمية بالتواصل اليدوي ومد بيانات الباحثين عن عمل بالتراسل البريدي أو اليدوي، وبعض المؤسسات تجهل دور تنمية وآلية عملها ولا تعرف شيئا عن مهامها وأنه من المفروض عليهم التعامل معها.

حوار- محمد زاهر