تبنى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في ختام أعماله الوثيقة الإماراتية التي تتضمن عددا من الأهداف، أهمها تعزيز مجالات التعاون بين المحاكم العليا العربية، وصياغة التوجهات القضائية تجاه التحديات التي تواجه العدالة.
واتفق المشاركون في ختام مؤتمرهم التأسيسي على عقد اجتماعات المؤتمر سنوياً، على أن تكون رئاسة المؤتمر بحسب الترتيب الأبجدي للدول، ما لم تستضف محكمة مشاركة الاجتماع، فيعقد المؤتمر بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، وتقرر أن يكون الانعقاد التالي العام المقبل في المملكة المغربية.
وأكد الدكتور عبد الوهاب العبدول، ل«البيان» أن المحكمة الاتحادية العليا التي يترأسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستنضم قريباً جداً إلى اتحاد محاكم المجالس الدستورية العربية.
مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يحول دون ذلك خاصة وأن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تضمن كافة أنواع ودرجات التقاضي، بما يحقق العدالة ويحمي الحريات والحقوق، مشيراً الى أن القرار في هذا الصدد اتخذ، وما تبقى مجرد إجراءات.
وكان رؤساء المحاكم العليا في 14 دولة عربية قد اختتموا أمس، مؤتمرهم التأسيسي الأول الذي انعقد في أبوظبي على مدى يومين، أصدروا في جلسته الختامية إعلان أبوظبي، الذي تبنى ضمن بنوده وثيقة العمل المقدمة من المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن الإعلان توافق المشاركين على استمرار مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية بصفة دورية ومستمرة، والتأكيد على دور المحاكم العليا العربية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد تفسير القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى دورها كإحدى أهم آليات حماية حقوق الإنسان.
أبوظبي - إيمان كلش