يترأس معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد الدولة في إجتماعات الدورة الـ 122 للاتحاد البرلماني الدولي التي تبدأ يوم السبت المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى الأول من إبريل المقبل.

وبدأت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي التي تمثل الجهاز الأهم في الاتحاد أمس اجتماعاتها بمشاركة راشد الشريقي عضو المجلس ممثل المجموعة العربية في اللجنة، لمناقشة الموضوعات المطروحة أمام برلمانات الدول الأعضاء.

وكان ثيو بن غريرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي واندريس جونسون أمين عام الاتحاد قد أوضحا في وقت سابق أن اجتماعات الاتحاد في العاصمة التايلاندية ستتم في مواعيدها المحددة كما هو مخطط لها، بعد تلقي الاتحاد التأكيدات اللازمة من حكومة وبرلمان تايلاند بانعقاد الاجتماعات بالطريقة الاعتيادية.

وعلمت وكالة أنباء الإمارات أن وفد المجلس الوطني الاتحادي سيتقدم خلال الدورة الحالية للاتحاد البرلماني بعدد من المقترحات والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم، وخاصة في ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المتفاقمة تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم وتاريخهم ومقدساتهم الدينية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة العديد من الوثائق والتقارير، إضافة إلى دراسة اختيار أحد الطلبات المقدمة كموضوع طارئ في أعمال الدورة، وذلك إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة الثلاث للاتحاد، وهي لجنة السلام والأمن الدولي، ولجنة التنمية الدائمة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وهناك موضوعان طارئان مطروحان أمام الاتحاد؛ أولهما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والثاني يتعلق بالتضامن الدولي، وخاصة البرلماني مع شعبي هاييتي وتشيلي المنكوبين.

وتناقش اللجنة الدائمة الأولى موضوع التعاون وتقاسم المسؤولية في الكفاح العالمي ضد الجريمة المنظمة، وخاصة ما يتعلق منها بتجارة المخدرات والبيع غير المشروع للأسلحة والاتجار بالبشر والإرهاب العابر للحدود.

أما اللجنة الثانية فتبحث في دور برلمانات العالم في تطوير «الجنوب - الجنوب»، والتعاون بهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة. بينما تناقش اللجنة الدائمة الثالثة إشراك الأجيال الشابة في العملية الديمقراطية.

كما يتضمن الجدول اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد واجتماع النساء البرلمانيات، ومناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم تحت عنوان «البرلمان في قلب التصالح السياسي والقيادة الصالحة».