قدم بالأمس المتهم الأول الأميركي (ز.ش) في قضية ديار العقارية لهيئة محكمة جنح دبي مستندات يدعي فيها أنها تحتوي على عدد 14 شهادة وإثبات لمخالفات وتزوير قام بها المدقق المالي التابع لدائرة الرقابة المالية بدبي عند إعداده التقرير المالي الخاص بالقضية، وكان المتهم قد ادعى في الجلسة السابقة عن تزوير المدقق المالي في المستندات، وطلب إحالته للنيابة للتحقيق معه في الأمر، إلا أن هيئة المحكمة طلبت من المتهم تقديم المستندات التي تثبت الأمر والتي قدمها بالأمس.
كما قدم دفاع باقي المتهمين للمحكمة مستندات خاصة بالقضية، وعليه تم تأجيل القضية لتاريخ 19 إبريل القادم للإطلاع على المستندات المقدمة، ولاستكمال ترجمة تقارير وأوراق خاصة بالقضية.
وبحسب لائحة إدعاء النيابة أن المتهم الأول يواجه عدة تهم وهي خيانة الأمانة والتزوير في محررات غير رسمية واستعمالها، والمشاركة الإجرامية وإفشاء الأسرار والانتفاع منها، حيث جاء في أمر الإحالة التي تنظر فيها الجنح والمتهم فيها تسع متهمين بجانب المتهم، بأن المتهم الأول (ز.ش) حال كونه رئيسا تنفيذيا بشركة ديار العقارية وله حق التصرف بأموال الشركة بموجب الوكالة والصلاحيات الواسعة المخولة له، اختلس وبدد مبلغ 6 ملايين دولار أميركي. «البيان»