كشفت «حكومة دبي الإلكترونية»، عن إعتماد نظام «إدارة العقارات» ضمن إدارة «نظم تخطيط الموارد الحكومية» في «إدارة الممتلكات - قسم الاستثمار» في «بلدية دبي»، وهو أحد الإدارات الرئيسية الذي يعنى بتوظيف وتطوير الأصول الثابتة والممتلكات والموارد المتاحة لدى البلدية.
وتم تبني النظام الجديد ضمن إدارة «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، القسم الذي يتولى مسؤولية توفير الحلول والتطبيقات التي تشغّل كافة العمليات المالية واللوجستية والإدارية ومتابعة رأس المال البشري في دوائر حكومة دبي المحلية، مع الحرص على تحقيق التكامل الشامل مع كافة الوحدات ونظم التخطيط بما فيها أنظمة الرواتب والمستحقات المالية وأنظمة الجرد وإدارة الأصول.
ويزود نظام «إدارة العقارات» الجديد «قسم الاستثمار» في بلدية دبي بمجموعة من المزايا بما فيها أتمتة عمليات تأجير العقارات، سواء تجديد عقود التأجير أو تقديم طلبات جديدة أو الحصول على تصريح الموافقة أو نقل الطلب إلى طرف ثالث، بالإضافة إلى نقل البيانات المتعلقة بالإيجارات والعقارات والعملاء من النظام القديم إلى الجديد بدقة عالية.
وشملت البيانات المنقولة إلى النظام الجديد عقب إطلاقه 2542 عميلا و3395 عقد إيجار و70 عقار يضم 4237 مأجور (حملات تجارية، معارض، وغيرها..). وتشهد هذه الإحصاءات زيادة ملحوظة بشكل مستمر.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام «حكومة دبي الإلكترونية: «يأتي اعتماد نظام «إدارة العقارات» الجديد ضمن إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية في بلدية دبي بهدف أتمتة عمليات تأجير العقارات في الإمارة وذلك استكمالاً للنجاح الملحوظ الذي حققته الإدارة في مختلف المجالات الأخرى مثل أتمتة قانون الموارد البشرية للمطارات وأعضاء السلطة القضائية وتعيين المتقاعدين.
ويسعدنا هذا التعاون الجديد مع إدارة الممتلكات في البلدية، الذي يعد أحد أهم الإدارات الحيوية، لمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والتعاملات الإلكترونية المتعلقة تأجير العقارات بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي رائد إقليمياً وعالمياً».
وقال حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي: «يمثل اعتماد نظام «إدارة العقارات» ضمن إدارة «نظم تخطيط الموارد الحكومية» لدينا خطوة هامة لدعم سعينا المشترك في الارتقاء بالخدمات والبني الأساسية لبناء مدينة عصرية متكاملة ووجهة اقتصادية وثقافية واجتماعية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونحن على ثقة بأهمية النظام الجديد في تسهيل إجراء المعاملات المتعلقة بتجديد العقود وتصديق طلبات الإيجار الجديدة، ما يدفعنا إلى تعزيز جهودنا لتطوير الحلول والخدمات عالية المستوى بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة».