أكد أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني أن عام 2010 سيمثل امتداداً لعام 2009 من حيث الاستقرار لبعض القطاعات ونمو البعض الآخر، وكذلك إعادة هيكلة لبعض الشركات.
مؤكداً أن كل هذه الجوانب ستبدأ الظهور خلال النصف الثاني من العام الحالي، وقال في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية للبنك أمس إن الاقتصاد الوطني حقق نمواً غير مسبوق وإنه آن الأوان لاستراحة المحارب.
مشيراً إلى أن هناك قطاعات متأثرة فعلياً بتداعيات الأزمة المالية كالقطاع العقاري، مؤكداً أنه في الوقت نفسه أن هناك قطاعات أخرى كالتجارة والسياحة تحقق نمواً جيداً في أدائها.
وبسؤاله عن خطة المصرف المركزي الجديدة لتقليص مدة الدين المتعثر من 180 يوماً إلى 90 يوماً فقط والتي انفردت «البيان» بنشرها، أكد أن البنك مع اتجاه المصرف المركزي، وأن جميع المناقشات التي دارت في هذا الشأن جاءت لتصب في صالح القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك ارتأى أن يتم تنفيذ هذا القرار في مدة 3 سنوات بحيث يتم تقليص الفترة تدريجياً.
وعن انكشاف البنك على القطاع العقاري قال إن محفظة الدين العقارية للبنك صحية وإنها تجاوزت جميع اختبارات الضغط التي قام بها البنك، وعن انكشاف البنك على مجموعة دبي العالمية، وحول تأثره إذا تم اقتطاع جزء من الدين، أكد الطاير أن «دبي العالمية» في حالة إعادة الهيكلة، انها تعقد اجتماعات ونقاشات دائمة مع الدائنين لمعرفة أفكارهم، وتغيير وتعديل العرض بما يرضي كافة الأطراف.
وعن تجنب البنك لجزء كبير من المخصصات خلال عام 2009 الماضي، أكد الطاير أن المخصصات التي قام البنك بتجنبها تأتي في إطار المعايير الدولية وتعليمات البنك المركزي بما يفيد ويضمن استقرار القطاع، مؤكداً أنه في حال انتظام الدائنين في الدفع سوف تعود هذه المخصصات إلى البنك والمساهمين.
وعن تعثر بعض مشاريع شركة «الاتحاد العقارية» أكد الطاير ان البنك سيدعم الشركة بحكم أنه يمتلك حصة 47% من أسهم الشركة وأن أي استقرار في القطاع العقاري سيعود بالنفع على الشركة وعلى البنك.
وأشار الطاير إلى أنه لا نيّة حالياً لطرح سندات نظراً لارتفاع الكلفة، وأن البنك سيقوم بطرح السندات في حال انخفاض الكلفة.
دبي ـ محمد هيبة