أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
واطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وكذلك تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة وقامت باعتمادهما. وناقشت الجمعية العمومية واعتمدت البيانات المالية الموحدة للشركة عن ذات السنة المالية وقامت بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية.
ووفقاً لنص المادة 108 من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة منحت الجمعية موافقتها لأعضاء مجلس إدارة الشركة التي تمكنهم من المشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية، وصادقت على تعيين خالد جمعة الماجد عضواً بمجلس إدارة الشركة منذ التاريخ الذي تم فيه تعيينه العام 2009.
وقررت الجمعية الاكتفاء بعدد 11 عضواً من مجلس الادارة ولذا تم الاستغناء عن (ر.دوجلاس دوي).
وفي ختام مداولات دورة انعقادها غير العادية أصدرت الجمعية العمومية لبنك الامارات دبي الوطني القرارات التالية:
ـ الموافقة على العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأسمال البنك، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ـ الموافقة على إصدار سندات للدين بقيمة 4 مليارات درهم لصالح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تماشياً مع متطلبات وزارة المالية بخصوص الشق الأول من رأس المال.
وقال أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة البنك إن العام 2009 شهد إتمام عملية توحيد الأعمال بين كل من بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي والانتقال الناجح بهما إلى النظام الموحد لتقنية المعلومات إلى جانب إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الإمارات دبي الوطني.
الأمر الذي ساهم في ترسيخ موقع البنك الرائد في القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين المحلي والإقليمي. وقال إن البنك استطاع إنهاء جميع متطلبات عملية الدمج بطريقة سلسة، مع الالتزام بتطبيق أرفع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الأعمال المصرفية والمالية.
خاصة وان هذا الدمج ينظر إليه باعتباره إحدى العمليات الأكبر من نوعها في المنطقة والأكثر تعقيداً، وإن إتمامه بنجاح في ظل ظروف اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة، يعتبر دليلاً قاطعاً على قوة البنك وثباته وقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية وعلى ما تتمتع به إدارته وموارده البشرية من خبرات إدارية ومالية متميزة.
وأوضح الطاير إن تتويج هذا الإنجاز التاريخي كان قد بدأ بإعلان الهوية المؤسسية للكيان الجديد «بنك الإمارات دبي الوطني»، بتاريخ 21 نوفمبر 2009، وجاء الشعار مجسداً للعراقة التي يفتخر بها البنك والتميز الذي تقوم عليه أسس أعماله سواء محلياً أو عالمياً.
وأشار الى أن السلطات الرقابية المحلية والدولية وكذلك عملاء البنك استقبلوا إتمام عملية الاندماج بشكل إيجابي، حيث انهم أصبحوا الآن جزءاً من أكبر بنك في المنطقة، ومضى قائلاً إن هذا الإنجاز الضخم يعزز دعم البنك لأنشطة الأعمال الوطنية والدولية والتجارة ويدعم كل الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصادنا الوطني وأنه سوف يستمر في توطيد علاقاته مع المساهمين والعملاء ومع شركائه من أجل تطوير وتحديث أنظمة البنك وأساليب عمله وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لتلبية طموحات العملاء ومواكبة أفضل معايير الجودة.
وفي خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العمومية غير العادية للبنك وصف الطاير دولة الإمارات العربية بأنها إحدى أهم الأسواق الناشئة في اقتصاد مفتوح مما أدى إلى تأثرها بالأزمة المالية العالمية، إلا أن السياسات المالية والسلطات النقدية لدولة الإمارات ظلت تعمل بشكل متواصل للتغلب على التحديات التي فرضتها هذه الأزمة على اقتصاد الدولة وأسواقها.
وقال ان البنك سوف يستمر في التزامه بدعم جميع الإجراءات والمبادرات الحكومية وأن تركيزه الأساسي في العام 2009 سيكون منصباً على المحافظة على قيمة استثمارات مساهميه والعمل على تقليص التكاليف الإدارية على أساس من الترشيد المستمر للإنفاق وإنجاز عمليات توحيد الأعمال.
وأشار الطاير في كلمته إن النهج المتحفظ للبنك في أسلوب إدارة الائتمان وإدارة المخاطر أفرز نتائج متوافقة مع التوقعات الموضوعة في مجال العمليات الائتمانية، وأن التركيز على تعزيز الميزانية العمومية ترك أثره في دعم قاعدة رأس المال، وقام بتحسين حجم التمويل لدى البنك إلى حد كبير، وأن البنك وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية سوف يواصل سيره قدماً في إتباع سياساته المتحفظة.
وقال الطاير إن بنك الإمارات دبي الوطني استطاع وفي ظل المناخ الاقتصادي والمالي الصعب، أن يحقق أداءً قوياً وأن يسجل أرباحاً بلغت 3 .3 مليارات درهم للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
وأنه وانطلاقاً من التوقعات بأن يكون العام 2010 صعباً بالنسبة للقطاعين المصرفي والمالي، فإن إدارة البنك واثقة من قدرته على اجتياز هذه التحديات وتحقيق المزيد من النجاحات، معتمدة على الأسس الصلبة التي تقوم عليها أعماله وخبرات موظفيه وأنظمته واستهداف زيادة قاعدة عملائه التي وضعت ضمن أولويات الإدارة التنفيذية للبنك في المرحلة القادمة.