أعلن اللواء ناصر المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية أن وزارة الداخلية سوف تشترط في فترة لاحقة الحصول على بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال أجهزتها المعنية والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة داعيا إلى سرعة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية والاستفادة من المهلة المحددة للوافدين مع نهاية العام الجاري .
وقال إن خدمات وزارة الداخلية التي تقدمها للأفراد على مستوى الدولة تشمل: جميع خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ مثل: استخراج جواز سفر للمواطنين،الإجراءات الخاصة بالمستثمرين،بعض إجراءات الخدمات في المنافذ،ترخيص الآليات والسائقين،الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (شهادة حسن السير والسلوك)،إصدار رخص شركات الأمن الخاصة. الإعلان عن طرح المناقصات، إصدار تراخيص الأسلحة،منح رخص استيفاء شروط الأمن والسلامة للمنشآت في الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط وجود بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات التعيين لمن وقع عليه الاختيار ضمن آلية الاعتداد ببطاقة الهوية . وذكر أن بيانا صدر عن وزارة الداخلية يتوجّب فيه على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها لاستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام 2007.
وقال: يعدّ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أحد المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة و ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية و سيتم من خلاله الارتقاء بالخدمات المجتمعية إلى أعلى المستويات.
مشيرا إلى أن إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين يسهم في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا العليا التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الأهميّة القصوى الذي يحقق رؤية دولتنا ويُسهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخارطة العالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
من جهة أخرى ثمن عبد الرزاق أحمد رشيد مدير إدارة الطب الوقائي بالشارقة،توجيهات قيادتنا العليا في إقامة مكاتب لاستخراج بطاقات الهوية في إدارات الطب الوقائي على مستوى الدولة التي تقوم باستخراج شهادات اللياقة الطبية لجميع الوافدين الذين يتطلب منهم الحصول على شهادة اللياقة الطبية لغرض تثبيت الإقامة .
وقال إن فكرة إصدار بطاقات الهوية من خلال مكاتب الطب الوقائي سوف تساعد في الحصول على أي معلومة تحتاجها أي إدارة بما يتعلق بالأشخاص في متابعة غير اللائقين طبياً والتقصي الوبائي بين جميع إمارات الدولة .
وأكد على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة في الدولة من خلال بطاقة الهوية لجميع المواطنين والمقيمين مما يوفر للجهات الحكومية المختصة تنفيذ خطط متكاملة في المجالات التعليمية والصحية و الأمنية والخدمية الأخرى .