قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بتغريم إحدى شركات المقاولات مليونا و750 ألف درهم لتشغيلها 37 عاملا آسيويا بطريقة مخالفة لقانون العمل واقامة الاجانب بالبلاد، ووجهت المحكمة تهمة العمل لدى الغير والبقاء في البلاد بصورة غير شرعية للعمال، وفرضت عليهم غرامة مقدارها 3 آلاف درهم على كل منهم وأبعدتهم عن البلاد.
صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر سلطان محيمد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح