أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسارات الخاصة لحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، الذي سيتم تنفيذه في الأول من شهر مايو المقبل، على عدد مختار من الطرق في المواقع ذات الكثافة السكانية، والمناطق المزدحمة بإمارة دبي، وذلك استناداً للنظام رقم (1) لعام 2010 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي.
أعلن ذلك مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد أمس في مبنى الهيئة، مع اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، وميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعيسى الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.
وقال الطاير إن إطلاق المسارات الخاصة للحافلات يأتي انطلاقاً من الغاية الاستراتيجية رقم 4 لتشجيع النقل الجماعي، وتقوم فكرة المشروع على تخصيص مسار خاص للحافلات ومركبات الأجرة، لضمان وصول الحافلات إلى المحطات المخصصة لوقوف الركاب في الوقت المحدد.
مشيراً إلى المسارات الخاصة تعتبر إحدى الممارسات العالمية الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان لاستخدام المواصلات العامة بدلاً عن المركبات الخاصة ويتم تطبيقها في كثير من المدن في أميركا الشمالية وأوروبا، وتهدف إلى تقليل زمن رحلات الحافلات، وبالتالي تشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة.
وأضاف: يبلغ إجمالي طول المرحلة الأولى المنجزة من المشروع قرابة 6,5 كم وتغطي أجزاءً من الطرق في عدد من المواقع تشمل، شارع المنخول (من دوار السطوة ولغاية شارع الشيخ راشد بطول 1400 متر)، وشارع الخليج (من التقاطع مع شارع خالد بن الوليد ولغاية شارع المصلى مقابل فندق حياة ريجنسي بطول 3660 متراً).
وشارع خالد بن الوليد (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 16 بطول 220 متراً)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 12 بطول 320 متراً)، مؤكداً أن اختيار هذه المواقع تم بناء على دراسة شاملة أخذت بعين الاعتبار الكثافة السكانية، وخدمة المناطق المزدحمة بإمارة دبي.
وأشار مطر الطاير إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تقوم حالياً بتشغيل 1540 حافلة، تعمل على 119 خطاً، وتنقل يومياً قرابة 325 ألف شخص، وتغطي الحافلات 100 منطقة أعمال المركزية في دبي، و75% من مناطق دبي المختلفة، ويتراوح زمن تقاطر الحافلات بين 10 إلى 15 دقيقة.
موضحاً أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة على المسارات السابقة يقدر بحوالي 98000 مستخدم في ساعات الذروة، وسيساهم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع، في تقليل زمن الرحلات وسرعة وصول الحافلات (بمعدل 5 دقائق لكل رحلة).
حيث تقدر قيمة الوقت الذي يتم توفيره لمستخدمي الحافلات بحوالي 104 ملايين درهم سنوياً، كما سيساهم في تقليل التكلفة التشغيلية للحافلات على هذه الخطوط بحوالي عشرة ملايين و400 ألف درهم، وتقليل الطلب على استخدام المواقف في مناطق الازدحامات، وخفض نسبة التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات الخاصة، وخفض الحوادث على الطرق.
من جانبه ثمن اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي توجهات القيادة الرشيدة الرامية لمواكبة المسيرة التنموية للدولة بأساليب حضارية ورؤية عصرية تتناسب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية لإمارة دبي، ومع الزيادة الكبيرة في المركبات الخاصة والعامة، والعمل على التخفيف من الازدحام المروري باستحداث مسارات خاصة بمركبات النقل العام.
وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي ستقوم بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، بتنفيذ أوامر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الصادرة في النظام رقم 1 لسنة 2010 لضبط وحظر استخدام المركبات غير المصرح لها بدخول هذه المسارات.
مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي ستعمم على الدوريات المرورية بالمحافظة على انسيابية حركة المركبات داخل المسارات المخصصة لها، وعدم السماح لاستخدامها من قبل المركبات الأخرى، والعمل على جدولة الوقت المخصص لحركة المركبات بين النقاط المحددة لمسيرها، وضبط المخالفين لقوانين السير والمرور.
600 درهم قيمة المخالفة
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام رقم (1)، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، بغرامة مالية قدرها 600 درهم، وتتحمل الجهة التي تتسبب بأي أضرار أو إتلاف للأجهزة والمعدات التشغيلية واللوحات الإرشادية، قيمة التعويض عن تلك الأضرار.
مضافاً إليها نسبة 25% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية. خول النظام صلاحية تحرير المخالفات لأفراد الشرطة، وموظفي هيئة الطرق والمواصلات الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي.