نظمت دائرة الخدمة المدنية برأس الخيمة ندوة تعريفية حول قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي طرأت عليه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حضرها ممثلون عن الدوائر الخاصة والحكومية والمحلية في إمارة رأس الخيمة.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام دائرة الخدمة المدنية برأس الخيمة، ان الهدف من الندوة التعريف الكامل بالقانون للمهتمين بهذا المجال من موظفي الدوائر والمؤسسات المختلفة وخاصة موظفي الموارد البشرية لضمان التطبيق الناجح له، حيث لوحظ أن اغلب المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية أو الخاصة يتمثل في عدم الفهم الصحيح للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتحدث عبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات عن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 والتعديلات الطارئة عليه، موضحا الملامح العامة للقانون من حيث الحالات التي يغطيها، وطبيعة المعاش التقاعدي من حيث مميزاته وشروط استحقاقه، إضافة إلى المزايا التأمينية.
مشيرا أن القانون أجاز الجمع بين الراتب والمعاش في حدود 9 آلاف درهم بعد أن كان 7 آلاف درهم ، مع مكافأة نهاية الخدمة نسبة إلى مدة الخدمة، والمنح والتعويضات وشروطهما العامة، كما تطرق إلى نظام مد الحماية على المواطنين والخليجيين العاملين بدولة الإمارات.
وقام عبد الرحمن الباقر في نهاية الندوة بالرد على استفسارات الحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة عن المعاشات والتأمينات ونظام الحماية خاصة فيهما يتعلق بنظام الخدمة وشراء سنوات الخدمة، كما تم تكريم مدير عام دائرة الخدمة المدنية الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة
