حققت دوائر حكومية تفوقاً واضحاً في مجال الاتصال الحكومي حيث تجاوزت خمس دوائر وجهات نسبة 90%، وحصلت جهات أخرى على نسب أقل، بينما وصلت أقل نسبة إلى 39% في إحدى الجهات وتقرر العمل مع الدوائر والجهات ذات الأداء المنخفض لوضع خطة عمل لرفع نتائجها قبل مرحلة القياس التالية.
وأعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي النتيجة ألاالعامة لتطبيق أنظمة الاتصال الحكومي في الدوائر والجهات الحكومية والتي بلغت 79% حيث تمثل هذه النسبة أحد مؤشرات الأداء في خطة دبي الإستراتيجية لقياس أداء غاية تطوير الاتصال الحكومي ضمن محور التطوير الحكومي. وتأتي هذه النتيجة تبعاً لنظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي صممته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأقرته الشبكة قبل فترة.
حيث تم تحديد ثلاث مراحل ضمن النظام وهي قياس نسبة تطبيق أنظمة الاتصال في الجهة الحكومية ، ومرحلة المراجعة وتحديد فرص التحسين للمرحلة المقبلة ، ومرحلة التطوير الداخلي لعمليات التحسين .
ويهدف نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي إلى ضمان التطبيق الفاعل لبرامج وأنظمة الاتصال من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة به على مستوى الدائرة او الجهة الحكومية ، وتحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وطريقة حساب نسبة التطبيق على مستوى الجهة الحكومية وقياس مؤشر الحكومة و تحديد آلية المتابعة .
وصرح الدكتور حمد الحمادي رئيس الاتصالات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لـ « البيان» أن هذه النسبة تأتي نتيجة جهود مشتركة قامت بها إدارات الاتصال على مستوى الحكومة فور صدور قرار المجلس التنفيذي باعتماد الدليل العام للاتصال الحكومي، حيث قامت إدارات الاتصال بالعمل على سد النواقص الرئيسة وتلبية متطلبات الدليل.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بين نوعين من الأنظمة، النوع الأول يندرج تحت نطاق الجهات الحكومية.
حيث تعمل إدارات الاتصال على الإشراف على تنفيذه بمتابعة من أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي، بينما يندرج النوع الثاني على مستوى الحكومة من حيث مشاريع الاتصال المشتركة بين الجهات الحكومية، وتعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والشبكة العامة للاتصال الحكومي على تطوير وتشغيل الأنظمة على هذا النطاق.
وذكر رئيس الاتصالات الحكومية أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أطلقت في مرحلة سابقة نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي تم بناؤه تبعاً للمحاور والمواد المختلفة في الدليل العام للاتصال الحكومي.
كما تم تصميم معادلة نسبية تقيس مدى تطبيق الدليل في الجهة الحكومية على أن تعمل هذه المعادلة كمؤشر أداء للجهة الحكومية في مجال الاتصال، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد طريقة حساب مؤشر الاتصال الحكومي لحكومة دبي بناءً على نتائج الجهات الحكومية.
دبي ـ فريد وجدي