فاجأ نائب أردني سابق الأوساط السياسية والإعلامية أمس عندما توجه إلى مكتبه في مجلس النواب «البرلمان» معلناً استعادة نيابته، وذلك بعد مضي أربعة أشهر على حل المجلس.
وقال النائب السابق علي الضلاعين «إن المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات بعد حل مجلس النواب انتهت أمس». وأضاف «النص الدستوري يقول انه إذا لم تجر الانتخابات في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب فإن المجلس المنحل يعود للانعقاد وكأنه لم يحل وانه وبناءً على هذا النص الدستوري فقد عاد نائباً».
وقال الضلاعين انه لم يخالف الإرادة الملكية بتصرفه هذا ولكنه طبق الدستور، مشيراً إلى أن الدستور نص على أن تأجيل إجراء الانتخابات ينبغي أن يتم لأسباب قاهرة، وهذا الأمر لم يتوفر في أسباب تأجيل إجراء الانتخابات عن موعدها الدستوري، وهو ان تجرى في غضون أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس.
ووصل الضلاعين إلى مجلس النواب وقد وضع على سيارته اللوحة الخاصة برقمه في مجلس النواب، وبرفقة عدد من موظفيه السابقين في المجلس. وانتخب الضلاعين نائباً عن مدينة الكرك (جنوب) في العام 2007.
وعلق الخبير الدستوري النائب السابق محمود الخرابشة على تصرف زميله بالقول إنه لا يجوز للضلاعين أن يعود نائباً لأن الملك حسم الموضوع عندما قرر تأجيل إجراء الانتخابات إلى الربع الأخير من العام الجاري.
وكان الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي قبل انتهاء ولايته الدستورية بعامين، وأصدر مرسوماً بتأجيل إجراء الانتخابات إلى الربع الأخير من العام الجاري.