أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي سيتخطى 560 مليار درهم في 2010 بعد ان ارتفع من 9 .519 مليار درهم في 2008 إلى 535 مليار درهم في 2009. وقال إن الأداء الإيجابي المتوقع لاقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي سينعكس على أداء سوق رأس المال حيث تفيد التقارير بتوقع تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو يتراوح بين 3 إلى 5% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركات المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. وأضاف خلال مشاركته في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي بأبوظبي أن جميع المؤشرات تشير إلى دعم أداء السوق خلال عام 2010 منها معدل القيمة السوقية إلى العائد والتي بلغت في 17 مارس 2010 نحو 9 .8 مرات وهو ما يؤدي إلى عائدات على الاستثمار تصل إلى 11% بما يفوق أسعار الفائدة الممنوحة من البنوك على الودائع فضلاً عن تساوي القيمة السوقية للأسهم المدرجة مع قيمتها الدفترية وهو ما يقل بكثير عن المعدل المتعارف عليه.
وفي مجال تأثير الأسواق العالمية على أداء سوق أبوظبي في 2010 أكد البلوشي ان بداية تعافي الاقتصاد العالمي وتوقع معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 2% بالولايات المتحدة و7 .0% بالاتحاد الأوروبي و10% بالصين و7% بالهند من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسواق الإمارات خاصة في ضوء زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن مغالاة وسائل الإعلام في تصوير الموضوعات المرتبطة بمديونية الشركات في دبي ومنافاتها للواقع قد أدى إلى إثارة ذعر المستثمرين المحليين والأجانب وإن كان تأثير ذلك على ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي محدوداً للغاية وفقاً للاستبيانات التي أجراها السوق لنحو 1700 مستثمر محلي وأجنبي، حيث أشارت النتائج إلى أن معدل ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبي بلغ 50% مقارنة بمعدل يبلغ -40% للاقتصاد العالمي. وأضاف ان الاستثمارات الأجنبية كانت وما زالت تلعب دوراً مؤثراً بالسوق، حيث تم تسجيل نحو 7414 مستثمراً أجنبياً جديداً في عام 2009 ليصل الإجمالي إلى 632 .334 مستثمراً أجنبياً، كما بلغ نصيب الأجانب من قيمة التداولات خلال العام نحو 35% من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والتي بلغت نحو 140 مليار درهم في حين تتوقع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 9% في عام 2010.
(وام)
سلطان بن طحنون: نقص التمويل يؤجل بعض المشاريع
قال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس شركة أبوظبي لتنمية السياحة والاستثمار ان نقص التمويل والسيولة أجبر بعض الشركات في أبوظبي على إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع. وأوضح: بعض المشاريع تأجلت أو تنفذ على فترات أطول وفي بعض الحالات ألغيت بسبب تشديد شروط التمويل والإقراض من البنوك. وقال في مقابلة مع بلومبرغ إن المشاريع السياحية والبنية التحتية التي تطورها الحكومة تسير على ما يرام وتتقدم حسب الجدول الموضوع لها.
وتراجعت أسعار العقارات في أبوظبي بنسبة 30% من الذروة التي بلغتها في 2008 وبدء الأزمة الائتمانية العالمية التي صعبت عملية الاستثمار. وتبني شركة أبوظبي لتنمية السياحة والاستثمار مشاريع بتكلفة 30 مليار دولار بما فيها متحف لوفر أبوظبي على جزيرة السعديات