أصدر معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، أمس، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تعنى بشؤون التعليم الخاص على مستوى الدولة، يترأسها الدكتور عبدالله الأميري، مستشار معالي وزير التربية، وتضم في عضويتها مسؤولين من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية، إلى جانب ممثلين لقطاعات التعليم والمدارس الخاصة.
وقال معالي القطامي، إن تشكيل اللجنة ينسجم مع رؤية الإمارات لقطاع التعليم الخاص، وأهميته ودوره الاستراتيجي في خدمة المجتمع، كما أنه يؤسس لمرحلة جديدة لهذا القطاع الحيوي، الذي تحرص وزارة التربية على تنميته وتهيئة المناخ المناسب الذي يمكن مدارسه من تقديم خدمة تعليمية متميزة وذات جودة عالية. وأوضح معاليه أن مداولات كثيرة سبقت تشكيل لجنة التعليم الخاص، وأن الوزارة سعت بخطى حثيثة للخروج بالتشكيل المناسب للمرحلة المقبلة.
إلى ذلك حدد معالي وزير التربية اختصاصات ومهام اللجنة، والتي جاء في مقدمتها، دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات ومقترحات لتطوير هذه التشريعات، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص.
ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، فضلاً عن دراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل في ما بينها، وينعكس إيجاباً على التعليم الخاص في الدولة.
كما اختصت اللجنة بإعداد مشروع تشريع متطور للتعليم الخاص في الدولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفعيل منظومة الاعتماد الأكاديمي بما يضمن جودة التعليم، ووضع تصور لتحديد الرسوم الدراسية، وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الجودة والتميز ومستوى الخدمات التعليمية، إضافة إلى آلية لمعادلة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، وآلية أخرى لانتقالات الطلبة بين المدارس.
وحرص معالي حميد القطامي في تحديد اختصاصات ومهام اللجنة، على تفعيل دور الجمهور في عملية التطوير المطلوبة على مستوى التعليم الخاص، حيث ضمن معاليه في القرار الوزاري اختصاصاً يقضي بإشراك الجمهور المستهدف في عملية صنع القرار، وإجراء الاستبيانات اللازمة في هذا الشأن، فيما فتح المجال أمام اللجنة لإضافة اختصاصات أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتحقيق المصلحة العامة.
دبي ـ «البيان»