أكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة أن الارتقاء بالتشريعات الصحية يأتي على رأس الخطط التنفيذية لمحاور إستراتيجية وزارة الصحة ، مؤكداً أن تعزيز دور الوزارة التشريعي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة النهضة والتقدم في هذا المجال الحيوي والهام في حياة الإنسان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي أقامتها الوزارة أمس في فندق البستان روتانا في دبي للتعريف بالقانون الاتحادي الجديد الخاص بتنظيم قيد المواليد والوفيات في الدولة، ووضع لائحته التنفيذية.
وأكد أهمية مناقشة ومراجعة التشريعات ومشاريع القوانين بشكل مستفيض ، لافتا إلى أن الجهات المعنية وذات الصلة أقرت أن قانون المواليد والوفيات تطلب إجراء مراجعة شاملة ووضع لائحته التنفيذية بحيث يكون مواكباً للتطورات الجديدة في هذا المجال ولتدارك الثغرات التي برزت من خلال الممارسة الميدانية لتنفيذ القانون وذلك مع مراعاة توصيات المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية.
وأضاف إن رسم السياسات الصحية للدولة والتخطيط المحكم للاستجابة لاحتياجات السكان على جميع المستويات يتوقف على تلك المعطيات والمؤشرات التي تعبر عن طبيعة النمو السكاني، موضحا ضرورة وضع قاعدة بيانات عصرية تحقق الاستفادة من المعلومات ومن المؤشرات المتعلقة بهذا المجال.
وأكد معاليه أن الوزارة تستهدف تطوير بنيتها التحتية في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام قيد المواليد والوفيات مما سيجعل هذا العمل محكما من قبل مختلف الجهات المعنية.
وقال: إن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سيضمن معالجة الإجراءات التفصيلية والضرورية لاكتمال منظومة قيد المواليد والوفيات وضمان فاعليتها. شارك في الورشة ممثلون عن الجهات والهيئات الصحية والتشريعية والقانونية ذات الصلة بالإضافة إلى كوادر وزارة الصحة.
دبي ـ «البيان»