أولت حكومة الإمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية الاهتمام بالرعاية الاجتماعية بأشكالها المخلتفة لما لها من آثار مباشرة على حياة المواطنين، فمنذ انطلاق الاستراتيجية عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية المعينة على تطوير خططها وإطلاق مبادراتها بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية التي نصت عليها الاستراتيجية.

وضاعفت الدولة عام 2007 مبالغ الدعم الاجتماعي لكل الفئات بنسبة 100% كما ارتفعت مخصصات المساعدات الاجتماعية في 2008 إلى 2,2 مليار درهم استفاد منها 16 قطاعا من الفئات الضعيفة في المجتمع بما يعادل نحو 38 ألف شخص.

وتماشيا مع استراتيجية الحكومة تم تأسيس صندوق المسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بهدف دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية في جميع أرجاء الدولة، والترويج لإقامة شراكات مجتمعية لبناء مجتمع قوي وصحي.

ويسعى صندوق المسؤولية الاجتماعية لإيجاد نوع من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للعمل معا على تسهيل وتشجيع الجمهور على المساهمة بشكل أكبر في المشاريع الاجماعية وجهود التنمية والتطوير.

وكان للحكومة مبادرات كبيرة في كفالة حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة وفي اطلاق مشروع الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين واطلاق مشروع الاسرة المنتجة لضم الأسر المنتجة تحت مظلة تحمي ابتكاراتهم الاقتصادية والفكرية من خلال تحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة.كما حققت الحكومة انجازات كبيرة في مجال التوازن السكاني والقوى العاملة خلال السنوات الأربع الماضية .

وقد صدر قرار بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في شهر نوفمبر 2009 بهدف تحقيق التوازن السكاني في الدولة وتعميق روح الانتماء الوطني لدى المواطنين والمواطنات وترسيخ الولاء للوطن وقيادته الرشيدية، ومراجعة السياسيات السكانية والعمل على تطوير الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وتم خلال الفترة الماضية إنشاء مجلس الإمارات للتوطين حيث يمثل التوطين قضية إستراتيجية هامة، وتسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات لإيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الخاص والعام.

دبي ـ «البيان»