رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، طلب زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي، فرز الأصوات «يدوياً» قبل أن ينضم إليه الرئيس جلال طالباني في دعوته التي نددت بها كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المتقدمة حتى فرز 95% من الأصوات إثر تحذير المالكي من انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف.
ونقل بيان عن المالكي قوله: إنه «ونظراً لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدوياً، فإنني أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل، حفاظاً على الاستقرار السياسي، والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف». ودخل طالباني على الخط بتأييده دعوة المالكي، لكن المفوضية رفضت هذا الطلب عبر رئيسها فرج الحيدري، الذي قال:
«أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعدّ على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، ليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا». وتابع: «نحن على استعداد لإعادة العدّ والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللاً، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كافة البلاد».
وانتقدت القائمة العراقية تصريحات المالكي. واعتبرت انتصار علاوي المرشحة عن التكتل بقيادة علاوي أن البيان «تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب»، على حد وصفها. وأفادت أن «هذا التهديد يشكل انقلاباً على العملية الديمقراطية».
من جهةٍ أخرى، كشفت وثائق جديدة مسرّبة نقلتها صحيفة «إندبندنت أون صندي» أن الاستخبارات العسكرية البريطانية أدارت عملية سرية في العراق، صادقت على ممارسة معاملة مهينة وغير قانونية بحق السجناء العراقيين ـ على غرار فضيحة سجن أبو غريب الأميركية ـ وقالت الصحيفة إن الاستخبارات العسكرية البريطانية كانت تتعامل مباشرة مع الحكومة البريطانية في لندن.
كما كشفت صحيفة «صندي تلغراف» أن لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق طلبت من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها.
التفاصيل في عالم واحد