قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن الهيئة سوف تدرس أية طلبات جديدة من المدارس الخاصة التي ترغب في رفع رسومها المدرسية، لافتا إلى أن 3 مدارس خاصة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم بالإضافة إلى تلقي عدد من الاستفسارات حول وجود زيادة في الرسوم للعام المقبل، مشيرا إلى أن عملية زيادة الرسوم في إطار المعطيات الاقتصادية والتعليمية الحالية لكل مدرسة، وبما يحقق مصلحة جميع أطراف العملية التعليمية، خاصة وأن أولياء الأمور بدأوا بتسجيل أبنائهم في المدارس.

وأوضح درويش أن الهيئة قامت بدراسة كل حالة على حدة من المدارس التي طلبت زيادة في الرسوم المدرسية باعتبارها حالات «فردية»، فيما تقدمت نحو 8 مدارس تطبق المنهج الهندي بطلبات إلى مكتب النظم والضبط تطالب بزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل بنسب متفاوتة، وجاء رد الهيئة بأنه لا توجد مبررات وأسباب منطقية لزيادة الرسوم المدرسية في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها السوق المحلية حالياً.

دبي ـ رحاب حلاوة