دعت وزارة الاقتصاد وكالات السيارات إلى تبليغها في غضون 14 يوماً، بأي عيب طبيعي في السيارات، وفي حال وجود عيب يهدد سلامة الركاب يجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، كما وجهت أيضاً بضرورة قيام شركات السيارات بضمان قطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن وزارة الاقتصاد تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد، وهي الاسترداد الآمن وذلك في حال حصول خلل فني يؤثر في سلامة السائق، وفي هذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وهناك الاسترداد الطبيعي عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة وهو ما يعرف بحالة زمكفٌٌ والنوع الثالث لغرض الصيانة في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة.
وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة حماية المستهلك أمس، مع ممثلي كافة وكالات السيارات العاملة في إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية والبالغ عددها 14 وكالة، إلى انه وفقاً لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استرجاع السيارة في حال وجود عيب في السيارة من جراء التصنيع، مشيراً إلى أنه في حالة توجه المستهلك إلى شركة السيارات لمعالجة أي عيب ناجم عن التصنيع يجب على شركة السيارات تقديم سيارة بديلة إلى حين يتم تصليح السيارة ومن دون أي مقابل.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تأليف لجنة تمثل وكالات السيارات في إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية تتألف من 7 أعضاء يمثلون كافة وكالات السيارات في المناطق المذكورة، حيث ستعمل هذه اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد في حال وجود أي مشكلة في السيارات الموجودة في السوق وذلك بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم عن أعطال أو مشاكل معينة في السيارات.
وأكد النعيمي أنه من حق المستهلكين اللجوء إلى الوزارة لتسوية أي خلاف أو نزاع مع وكلاء السلع التي بها عيوب في الصنع، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كانت طلبت من وكلاء أنواع سيارات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية سحب سياراتهم من أسواق الدولة، بعد ظهور عيوب تصنيعية بها، لإصلاحها على نفقة الشركة من دون تحميل المستهلكين أية أعباء.
وأوضح خلال الاجتماع أن القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السيارة المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها، وذلك في حال ثبوت عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد، كما أعطى القانون المستهلك الحق في توافر قطع غيار لمدة 5 سنوات وضمان صلاحية أية قطعة تركب في السيارة لمدة 6 أشهر.
أبوظبي - «البيان»