أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي وتطوير كفاءة الإجراءات التشريعية، لتحقيق المجتمع الآمن والقضاء العادل، استكمالا لمسيرة الإنجاز للبرامج والمقومات الأساسية لمشروعات وزارة العدل للأعوام الثلاثة القادمة ، وفق مقتضيات الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي وردت في برنامج العمل الوطني ، وفق رؤية 2012 ، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب انتهاء فعاليات خلوة القيادات القضائية في الدولة، التي عقدت على مدار يومين في مدينة العين ، بحضور محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة ، الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي، القاضي حميد مصبح المهيري مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل ، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ورؤساء المحاكم الاتحادية بالدولة، ومديري الوزارة التنفيذيين وعدد من المحامين وأمناء سر المحاكم، بهدف مناقشة استراتيجيات وخطط التطوير، التي تبدأ في العام القادم 2011 وحتى العام 2013، والمشروعات المرتبطة بتطوير منظومة العدل والقضاء وخدماتها في أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية 2011 -2013 ، تأتي وفق توجه الحكومة للاستفادة من دروس الرؤية السابقة وتجارب الدول الأخرى، وفي إطار الحرص على تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وبمشاركة القضاة والنيابة العامة بعد الاخذ في الاعتبار لمواطن القوة والضعف في الاستراتيجية التي تم تنفيذها، كما أن ملامح إستراتيجية الحكومة الاتحادية للمرحلة المقبلة قد أكدت على المجتمع الآمن والقضاء العادل.
وما يعبر عنه ذلك من رفع كفاء وفعالية النظام القضائي من خلال تحسين حوكمة النظام القضائي وجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية، والتركيز على التوطين، وتحسين الخدمات من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات، وتعزيز التفتيش القضائي وتبني أنظمة بديلة للتقاضي، وإنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير قدرات القضاة والعاملين بها.
العين- داوود محمد
