اقترب أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي من اتفاق لإقفال سجن غوانتانامو وإفساح المجال أمام محاكمة المزيد من المعتقلين أمام اللجان العسكرية، فيما يتناقض مع سعي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأساسي إلى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أنه بموجب هذه الاتفاقية سيمثل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، خالد الشيخ محمد وزملاؤه وغيرهم من المشتبه بهم أمام لجان عسكرية بدلاً من محكمة مدنية مثل ما كانت تنادي بها إدارة أوباما. وستمنح اللجان العسكرية المعتقلين حقوقاً أكبر من تلك التي تمتعوا بها في ظلّ إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ولكن اقل من الحقوق التي تمنحهم إياها المحاكمات المدنية.
ويشارك في العمل على التوصل إلى هذه الاتفاقية مستشار البيت الأبيض روبرت باور وكبير الموظفين راهم إيمانويل، ما قد يساهم في تهميش وزير العدل إيريك هولدر الذي أصر الثلاثاء الماضي خلال جلسة استماع على ضرورة محاكمة مدبري هجمات 11 سبتمبر أمام محاكم مدنية.
وقال مساعدون ديمقراطيون في البيت الأبيض إن الإطار الأوسع للاتقافية قد تمّ، وأضاف أحدهم «نحن الآن في مرحلة الجدية». ومن المتوقع أن تثير هذه الاتفاقية اعتراض بعض الديمقراطيين والكثير من الجمهوريين الذين يعارضون إغلاق سجن غوانتانامو.