ناقش اجتماع اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول في وزارة الداخلية برئاسة اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة عدداً من الموضوعات ابرزها مقترح تقدم به مدير ادارة اللجان العليا بشأن استحداث مكاتب لإصدار اذون الدخول في سفارات الدولة في الخارج .

وأوصت اللجنة العليا باحالة المقترح الى شركات متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة بأنه لايحمل خزينة الدولة أعباء مالية اضافية .

واشارت الدراسة التي اجراها خبير الرقابة المالية خليل محمد صالح الى ان العديد من الدول تلجأ الى تنفيذ اجراءات اصدار اذون الدخول من خلال تكليف شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا الجانب ضمن شروط وضوابط يتفق عليها مع الجهات المعنية بحيث تتولى هذه الشركات اجراء الفحوص الطبية وبصمة العين واصدار اذون الدخول ضمن موافقة واشراف السفارات.

وفي جانب اخر، وجه رئيس اللجنة بشأن متابعة ادارة اللجان العليا للمالية والاصول لموضوع علاوة اللجان الخاصة بالمدنيين من المواطنين والمقيمين اعضاء اللجان العليا والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2009 لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقا للاجراءات المتبعة.

وفي نهاية الاجتماع حث اللواء بدران اللجان الفرعية الرئيسية باللجنة العليا للمالية والاصول على اهمية رفع محاضر الاجتماعات ، شهرياً للجان الفرعية ، ودورياً (كل ثلاثة اشهر) لباقي اللجان.