تمكنت إدارة الجرائم الالكترونية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من ضبط 170 شخصا من الجنسية الآسيوية يبيعون ارصدة هواتف نقالة مسروقة من عمليات نصب واحتيال في مناطق عدة من دبي.
قال الرائد سعيد الهاجري مدير الإدارة ان معلومات وردت تفيد بوجود العديد من الاشخاص الذين يصطادون المارة ويعرضون عليهم بيع رصيد للهاتف المتحرك عن طريق خاصية تحويل الرصيد، وعلى الفور تم اعداد فريق خاص لهذه العملية من فرقة المهمات التي تم استحداثها بالتعاون مع ادارة الحد من الجريمة وإدارة الملاحقة الجنائية، وتم إعداد كمين في اكثر من منطقة في دبي منها الكرامة والسطوة ونايف وبعض المناطق القريبة من سكن العمال.
موضحا ان فرقة المهمات ضبطت 170 شخصا على مدار اليوم جميعهم يبيعون ارصدة للمارة.
ولفت الهاجري الى أن المعلومات التي اعترف بها الجناة اكدت ان هذه الارصدة مسروقة عبر عمليات احتيال سابقة، وان ثلاثة من المتهمين اعترفوا ان اشخاصا قاموا ببيعهم هذه الارصدة قبل فترة زمنية وهم الآن خارج الدولة.
ونوه بأن الادارة تعقبت هؤلاء الاشخاص وتم التعرف عليهم واتخاذ الاجراءات اللازمة عبر التعميم عليهم في كافة مطارات الدولة ليتم القبض عليهم بمجرد دخولهم الدولة مرة اخرى، وتبين ان هؤلاء الاشخاص يحملون الجنسية الافريقية والآسيوية وأنهم قاموا بالفعل بعمليات نصب واحتيال تقدر بمئات الآلاف من الدراهم ثم باعوا الأرصدة قبل مغادرة الدولة، وأنهم مازالوا على اتصال بمجموعة داخل الدولة.
وأشار الهاجري الى العثور بحوزة كل متهم على اكثر من 10 خطوط هاتفية مختلفة في رصيد كل منها مبالغ تتراوح بين 300 الى الف درهم.
حيث ثبت ان كافة الارصدة مسروقة، وان ساعات الذورة بالنسبة لهذا الامر الذي اصبح مهنة للكثيرين تتركز عند الساعة الثانية عشرة ظهرا والخامسة عصرا حتى العاشرة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
وافاد الهاجري ان كافة المتهمين سيتم ترحيلهم عن الدولة مع ابعاد نهائي طبقا للوائح والقوانين المعمول بها، مشيرا الى ان بعض المتهمين يعملون في وظائف اخرى وفي مجال المعمار ،ويزاولون هذه المهنة بعد اوقات العمل، فيما تبين ان بعضهم مخالف لقانون الاقامة في الدولة.
وحذر الرائد الهاجري الجمهور بكافة شرائحه من التعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص واللجوء الى الطرق الشرعية في حالة الرغبة.
بإضافة رصيد الى الهاتف، مؤكدا ان من يتعامل مع هؤلاء يعتبر شريكا في الجرم ويمكن ان يزج به في القضية كأحد المتهمين ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، منوها بان توفير درهم او درهمين لا يستحق من احد الزج بنفسه في قضية مشاركة في عمليات النصب.
واشار مدير ادارة الجرائم الالكترونية الى ان الإدارة تقوم بالعديد من الحملات لضبط مثل هؤلاء، وأنه يجب على الجمهور التعاون مع الشرطة بتجنب التعامل مع بائعي الأرصدة، والإبلاغ عنهم على الفور للقضاء على مثل هذه الظاهرة.
دبي: شيرين فاروق