ذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن حالات الفساد في مصر في ازدياد، وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حالياً غير كافية لمعالجتها.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «نظام النزاهة الوطني في مصر» إن من أبرز المعوّقات أمام محاربة الفساد تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد. وأوضح تقرير المنظمة، التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة الفساد، أن هناك مشاكل عديدة في آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد عدد تلك الآليات.
وقال التقرير «إن من أهم هذه المشاكل تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد والافتقار إلى الآليات الفعالة لحماية المبلغين عن المخالفات، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح وضعف تطبيق الشفافية وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة ونقص أنظمة المتابعة وتضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام».
وقال التقرير إن آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام مجلس الشعب (البرلمان) نادراً ما يتم تطبيقها بشكل تام، كما لا يوجد قانون محدد لمحاسبة الوزراء، وأشار إلى أن «الإجراءات المرهقة في آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقها».
وأضاف أنه لا تتم الاستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية، مشيراً إلى صعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان البارزين في مجتمع الأعمال وعدم وجود آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة.