وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي الإسلامي - مصر «الوطني للتنمية سابقاً» من 5 .1 مليار جنيه مصري إلى 75 .1 مليار جنيه بزيادة قدرها 250 مليون جنيه موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مدفوع بالكامل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

والزيادة مسددة بالكامل نقداً حق اكتتاب لقدامى المساهمين، على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر مسؤول بالبنك في تصريحات لـ «البيان» إنه من المقرر البدء في إجراءات الشريحة الثانية من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 250 مليون جنيه ليصل رأس المال إلى ملياري جنيه.

وأشار إلى أن الزيادة موزعة على 25 مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 25 قرشاً مصاريف إصدار.

يذكر أن كونسرتيوم إماراتياً يضم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار قد فاز في الربع الأخير من عام 2007 بصفقة الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية بسعر 11 جنيهاً للسهم.