أظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أمس أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ 51 .1 تريليون درهم بنهاية فبراير المنقضي بارتفاع ملحوظ مقارنة بنهاية يناير الماضي الذي بلغ 507 .1 تريليون درهم بزيادة بلغ مقدارها 1 .3 مليارات درهم وبزيادة سنوية مقدارها 47 مليار درهم تقريباً مقارنة بنهاية شهر فبراير 2009 حيث بلغ 462 .1 تريليون درهم بارتفاع سنوي بلغت نسبته 4 .10%.

وتراجعت السيولة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي لتبلغ قيمة شهادات الإيداع 3 .63 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 1 .66 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقابل 2 .37 مليار درهم في نهاية فبراير من 2009.

وانخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 3 .958 مليار درهم مقابل 1 .968 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 0 .928 مليار درهم بنهاية فبراير 2009 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 3 .30 مليار درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته 3 .3%.

وارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و5 .17 مليار درهم مقابل تريليون و2 .15 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 0 .992 مليار درهم بزيادة سنوية مقدارها 5 .25 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 6 .2% خلال عام.

وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة بين القروض والودائع ارتفعت خلال الشهر الماضي فبلغت 2 .59 مليار درهم مقابل 1 .47 مليار درهم في نهاية يناير الماضي أما مقارنة بشهر فبراير 2009، فقد انخفضت الفجوة بمقدار 8 .4 مليارات درهم وبتراجع بلغت نسبته 5 .7% حيث كانت 64 مليار درهم.

وواصلت القروض الشخصية ارتفاعها فبلغت 9 .212 مليار درهم مقابل 3 .212 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 2 .203 مليارات درهم بنهاية فبراير 2009 بزيادة مقدارها 1 .9 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 5 .4%.

وارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 0 .251 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل 5 .246 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.

وارتفعت مخصصات البنوك إلى 2 .46 مليار درهم مقابل 8 .45 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 27 مليار درهم بنهاية فبراير 2009 .

حيث ارتفعت مخصصات الديون إلى 6 .33 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 4 .33 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 9 .20 مليار درهم بنهاية فبراير 2009 في حين ارتفعت المخصصات العامة إلى 8 .12 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل 4 .12 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 1 .6 مليارات درهم بنهاية فبراير .

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر