رفع المشاركون في المؤتمر العربي لحقوق المريض وواجباته آيات الشكر والامتنان الى راعي المؤتمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والدعم اللامحدود من سموه من اجل الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمريض خلال فترة علاجه.
واوصى المؤتمر في ختام اعماله بعقد مؤتمرات متخصصة حول كل حق من حقوق المريض، وعقد ورشة عمل متخصصة حول التشريعات التي توضح العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة والوسيط.
كما اوصى المشاركون في المؤتمر بعقد ورشة عمل حول العلاقة بين الممرضين والأطباء وتأثيرها على المستهلك المريض، وتوضيح اشكاليات العلاقة بين مؤسسات التأمين الصحية والجهات المقدمة للخدمة الصحية (نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية أو الاتحادات الطبية).
بالاضافة الى عقد ندوة متخصصة حول الممارسات أو الأنشطة الواجب ممارستها من قبل كافة الأطراف للعمل الهادف نحو ايجاد تأمين صحي شامل باعتبار أن حق الرعاية الصحية حق من حقوق المستهلك المريض.
وطالب المشاركون بعقد ورشة عمل متخصصة حول أفضل الطرق لوصف الدواء المناسب للمريض والتزامه بتناول الدواء حسب الأصول العلمية، والعمل على تشجيع الأجهزة الحكومية المعنية بالصحة لضم جمعيات حماية المستهلك في لجان الدواء والإعلام والتوعية.
ودعا المؤتمر الأجهزة الصحية الحكومية والأهلية وجمعيات حماية المستهلك في العالم العربي لوضع خطط وبرامج توعية شاملة لكافة الأطراف المعنية ( المزودين والمتلقين والحكومة)، وايضا الى تشكيل لجان متخصصة تمثل كافة الجهات لمراقبة الإعلانات الطبية والدوائية لتمثل فيها جمعيات حماية المستهلك.
وطالب المؤتمر بزيادة التثقيف الصحي حول كيفية استخدام الادوية بالطريقة السليمة، وايضا إنشاء لجان التحكيم الطبية وبحضور ممثلين من جانب المتلقين والمزودين وتحت رعاية الأجهزة الحكومية المختصة.
وأكد المشاركون في المؤتمر في توصياتهم على العمل على توحيد تعريفات الأخطاء الطبية بين الدول العربية مع العمل على تسجيلها ونشرها في مختلف وسائل الإعلام، بالاضافة الى حث الجهات المعالجة بمنح المريض نسخة من ملفه الطبي عند طلبه باعتبار ان الملف الطبي هو ملك للمريض وليس المؤسسة، من خلال التأكيد على أهمية التأمين الصحي الشامل أو الضمان الصحي لكافة شرائح المجتمع باعتباره من أولويات النظام الصحي .
وطالب المشاركون بحصول المريض المشتكي على رد كتابي للشكوى المتقدم بها، بالاضافة الى حق المريض بالحصول على فحص طبي وشرح البرنامج العلاجي مع تعريفه بالكادر الطبي والتمريضي، والعمل على وضع معايير وطنية تعتمدها المؤسسات الصحية لتطبيقها والعمل بها.
كما دعا المؤتمر في توصياته الأجهزة الصحية الحكومية لإعادة النظر في آليات الرقابة على المنشآت الصحية وتدعيمها بكوادر فنية ذات كفاءة عالية.
وايضا دعوة الحكومات والشعوب العربية إلى مساعدة إخوانهم في فلسطين والعراق للحصول على حقهم في العلاج، مطالبين بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية عن طريق الإنترنت في كل دولة عربية تحت إشراف وزارة الصحة تتضمن اصحاب التخصصات الطبية المعروفة.
بالاضافة الى مطالبتهم بدعم الابحاث والدراسات المتعلقة بالرعاية الطبية في الدول العربية وايجاد آلية لنشرها على المواقع الالكترونية.
كما اكد المشاركون في ختام توصياتهم على حقوق المستهلك في التوعية الصحية والعلاج أو المعالجة الوقائية .
الشارقة - فهمي عبدالعزيز